أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية يوم الأربعاء أن المملكة سجلت عجزاً في الميزانية 35.8 مليار ريال (9.54 مليارات دولار) في الربع الثالث من عام 2023.
وقالت وزارة المالية، في تحديث بخصوص الميزانية، إن العجز لأول تسعة أشهر من العام بلغ 44 مليار ريال.
وسجلت الدولة الأولى عالميا في تصدير النفط فائضا في الميزانية 30 مليار دولار تقريبا في 2022 بعد أن عززت أسعار النفط المرتفعة العام الماضي عوائد الحكومة 31%.
لكن انخفاض الأسعار وتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام هذا العام، وهو خفض تقول المملكة إنه خطوة استباقية لجعل الأسواق مستقرة، أثرا في عوائد النفط وألقيا بظلالهما على النمو.
وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال، في انخفاض بنسبة 14% على أساس سنوي، مثلت الإيرادات النفطية 147 مليار ريال منها، منخفضة بنسبة 36% عن الفترة نفسها في 2022. لكن الإيرادات غير النفطية بلغت 111.5 مليارا، لترتفع 53% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتنفذ السعودية خطة تحول اقتصادي معروفة باسم رؤية المملكة 2030، تجعل توسيع القطاع الخاص ونمو القطاع غير النفطي مركز برنامج التنمية المستقبلية في المملكة.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي نحو 6% في 2023، على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي بشكل كبير، إذ من المتوقع أن يعزز الإنفاق الحكومي المرتفع في السنوات المقبلة الطلب المحلي، ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري في مذكرة: "سيدعم ارتفاع أسعار النفط من سبتمبر/أيلول إنفاق الحكومة وخططها الاستثمارية".
وسجل إجمالي الإنفاق في الربع الثالث 294 مليار ريال، مرتفعا 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من زيادة ضخمة في الإنفاق على المنح. لكن الإنفاق على الدعم مثّل نصف المصروفات الفصلية من العام السابق.
وانخفض إجمالي العوائد في أول تسعة أشهر من العام 10%، بينما ارتفع إجمالي الإنفاق في الفترة نفسها 12%.
(الدولار= 3.7514 ريالات)
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
