78.8 مليون يورو هبات ألمانية لتونس وسط أزمة الاقتصاد

أعلنت تونس، الأربعاء، توقيعها مع ألمانيا عقود دعم مالي على شكل هبات بقيمة 78.8 مليون يورو لتمويل مشاريع تنموية بتونس، وذلك وسط أزمة اقتصادية تسيطر على البلاد. ووقع الاتفاقية وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي مع نائبة رئيس مؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية أندريا هوسر، في إطار تعزيز التعاون التونسي الألماني في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والرقمنة، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وقال بيان وزارة الخارجية الذي نشرته وكالة الأناضول: "تم توقيع عقود دعم مالي في شكل هبات بقيمة 78.8 مليون يورو لتمويل مشاريع تنموية بتونس، وذلك بحضور سفيرة ألمانيا بتونس إليزابيت وولبيرز". وذكر البيان أن "هذه المشاريع تهدف إلى تحسين نسبة التزوّد بالماء الصالح للشرب والحماية من الفيضانات وتنمية الرقمنة في الإدارة التونسية والنهوض بالتجارة والاستثمار بتونس خاصّة في الطاقات المتجدّدة". وأعرب وزير الخارجية خلال حديثه مع نائبة رئيس مؤسسة القروض لإعادة الإعمار الألمانية أندريا هوسر عن تطلّعه إلى "مزيد من العمل من أجل الارتقاء بالشراكة التونسية الألمانية إلى أسمى المراتب على الصعيد الثنائي وفي إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

موظفو تونس نحو تقشف إجباري... التضخم يلتهم الأجور

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية نتيجة سنوات صعبة مناخيا أثرت على المنتجات الزراعية، وتبعات تضخمية تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا قبلها.

هبات وقروض مرتفعة

​​​​ويتوقع البنك المركزي التونسي أن يسجل التضخم حوالي 7.2% في كامل 2024، مقابل 9.1% في 2023. وإضافة إلى الهبات، تشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ5.32 مليارات دولار في 2024.

بينما يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليارات دولار العام المقبل، فيما تمت الموافقة على مقترح تقدمت به وزارة المالية، ينص على الترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لصالح الخزينة العامة للبلاد بقيمة 2.2 مليار دولار، تمنح بفائدة صفرية وتسدد على 15 سنة، منها 3 سنوات فترة سماح. وحقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 1% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء الحكومي الشهر الماضي. ونما الاقتصاد التونسي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثاني، بينما نما بنسبة 1.8% بحساب الانزلاق السنوي. وأرجع المعهد تحسن مؤشرات النمو إلى انتعاش أنشطة القطاع الزراعي بعد سنوات من التراجع بسبب تداعيات التغير المناخي.