يعتمد الأردن على المساعدات والمنح الخارجية لتخفيض عجز الموازنة وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية في مختلف القطاعات. وحسب البيانات المالية الرسمية تبدو المنح في طريقها للانخفاض بشكل كبير خلال السنوات المقبلة في ضوء تراجع مخصصات المعونات الخارجية التي ترصدها الدول والجهات المانحة سيما الموجهة منها لدعم استضافة اللاجئين السوريين.
ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني فقد انخفضت المنح الخارجية التي حصل عليها الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي بمقدار 430.6 مليون دينار أو ما نسبته 77.5 في المائة لتصل الى 125 مليون دينار مقابل 555.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2021 (الدينار يساوي 1.41 دولار).
وقال الخبير في القطاع المالي علاء ديرانية لـ" العربي الجديد " إن المنح الخارجية المقدمة للأردن انخفضت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ويتوقع تراجعها للفترة المقبلة. وأضاف أن المنح المقدمة من الولايات المتحدة للأردن حافظت على مستوياتها وستشهد ارتفاعا اعتبارا من العام الحالي بموجب تجديد الاتفاقية لتمتد لسبع سنوات فيما باقي المنح التي كان تأتي من بلدان وجهات أخرى تراجعت بشكل كبير وبعضها تلاشى.
وأشار الى انتهاء المنحة الخليجية المقدمة للأردن بحجم 3.75 مليارات دولار ووجهت لتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية. وقال إن غالبية المبالغ الواردة في تقرير وزارة التخطيط هي عبارة عن قروض بفترات سداد طويلة وأسعار فائدة منخفضة وهي واجبة السداد وليست منحا وتؤدي الى ارتفاع الدين العام وفوائده، لكن الوضع المالي للأردن يجعل الحكومة مضطرة للاستدانة من البنوك المحلية وجهات خارجية.
وسجلت الموازنة العامة للحكومة المركزية عجزا ماليا كليا بعد المنح مقداره 1.29 مليار دينار بالمقارنة مع عجز كلي مقداره 698.6 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي. وفي استثناء المنح يبلغ عجز الموازنة ما مقداره 1.41 مليار دينار مشكلا 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر المانحين للأردن أعلنت عن تجديد اتفاقية مساعدات مالية للجانب الأردني للسنوات السبع المقبلة بحجم اجمالي يبلغ 10.15 مليارات دولار. ووفقا لتصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان فقد بلغ حجم المساعدات الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة خلال العام الماضي بأكمله 4 مليارات دولار.