صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية

وفي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي عرضه الصندوق، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، خفض الصندوق توقعاته لعام 2019 إلى 3.0% من 3.2%، ولعام 2020 إلى 3.4%.

وأرجع الصندوق خفض توقعاته للنمو، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول"، إلى تنوع المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية القائمة، وتباطؤ اقتصادات ناشئة، وأخرى ذات علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمزاج الاقتصادي العام.

وقال التقرير إنّ تراجع النمو من ذروته في 2017؛ البالغ 3.8% "هو أمر خطير.. النمو ضعيف نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية؛ وزيادة عدم اليقين المحيط بالتجارة؛ وتراجع الإنتاجية، والشيخوخة".

وتعتبر الشيخوخة في عديد الاقتصادات المتقدمة، أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وبلدان أخرى في منطقة اليورو، أحد تحديات تباطؤ النمو الاقتصادي لها.

وكان الصندوق اقترح في 2018 على ألمانيا، دمج اللاجئين (الشباب) لديها في سوق العمل، لتحفيز الإنتاجية ليكون أحد أدوات إدارة تكاليف الشيخوخة وما يتبعها من رعاية صحية.

وحذر التقرير من أنّ الاقتصاد العالمي يشهد "تباطؤاً منسقاً وانتعاشاً غير مؤكد". وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد غيتا غوبيناث، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، إنّ "التوقعات العالمية لا تزال غير مستقرة"، محذرة من أنّ "لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات".

وتوقع التقرير تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.7% في 2019 و2020، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة والنامية، انتعاش نمو من 3.9% في 2019، إلى 4.6% في 2020.

وخلال العام الماضي، قام صندوق النقد، كل ثلاثة أشهر، بخفض توقعات النمو لعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية، إضافة إلى تباطؤ مبيعات السيارات عالمياً، مما أدى لأن يسجل نمو التجارة تباطؤاً بشكل حاد؛ متراجعاً في النصف الأول من العام، إلى أضعف مستوى له، منذ 2012، مع ارتفاع يقدر بـ1.1% فقط، هذا العام، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في 2018.