خطة حكومية مغربية لمعالجة العجز التجاري

بحثت الحكومة المغربية، في اجتماع لها أمس الخميس، خطة لمواجهة تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد الذي بلغ العام الماضي 195,2 مليار درهم (23,77 مليار دولار)، وهو ما يعادل 22.4% من الناتج الإجمالي الخام، في مقابل 202,1 مليار درهم (24,56 مليار دولار) عام 2012.

وقدم الوزير المكلف بالتجارة الخارجية المغربية محمد عبو، في الاجتماع ذاته، الخطوط العريضة لهذه الخطة، التي سيمتد العمل بها حتى نهاية ولاية الحكومة الحالية عام 2016.

الانعكاسات على المالية العامة

وقال عبو إن الخطة تهدف إلى مواجهة عجز الميزان التجاري الذي "يعد حالياً من المعوقات الأساسية التي تحول دون الرفع من الاستثمار لتحقيق مستوى نمو اقتصادي قادر على خلق فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة".

وأفاد بأن هذا العحز تسبب في "تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة حيث أصبحت لا تغطي حالياً سوى حوالى 4 أشهر ونصف شهر من الواردات بدل 9 أشهر سنة 2007. كذلك أدى العجز إلى الرفع من مستوى الدين الخارجي من 19.8 % من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها، إلى 25.7 % حاليا"، على حد قوله.

وسجل عجز الميزان التجاري المغربي تفاقماً بـ3,7% بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث بلغ 68,93 مليار درهم (8,37 مليارات دولار) مقابل 66,5 مليار درهم (8.09 مليارات دولار) بنهاية الشهر نفسه من العام 2013، بحسب إحصائيات مكتب الصرف، الهيئة المكلفة بتقنين وضبط التبادل التجاري للمغرب مع الخارج.

محاور الخطة

وتتكون هذه الخطة من ثلاثة محاور، يهم الأول "تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات من خلال تطوير آليات الدعم الهادفة لمواكبة قطاع المقاولات في مجال التصدير وتحسين أثر الأنشطة الترويجية في الخارج وتجميع شبكة التمثيليات التابعة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات. بالإضافة إلى تطوير اتفاقيات تجارية مع الأسواق ذات الأولوية"، بحسب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.

أما المحور الثاني فيقوم على "عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية. وذلك من خلال تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب وتعزيز إطار مراقبة المطابقة للمواد المستوردة مع المعايير التقنية والصحية والصحة النباتية، وكذلك تسريع ورش العمل بالوثائق الإلكترونية للتجارة الخارجية وإحداث الشباك الموحد وتقوية موارد وزارة التجارة الخارجية في ميدان الحماية التجارية غير الجمركية".

يركز المحور الثالث والأخير على تطوير الأنشطة التصديرية في البلاد، خاصة القطاعات الصاعدة في سلة الصادرات المغربية، مثل السيارات وأجزاء الطائرات، إضافة إلى الفوسفات، رغم تراجع حجم صادراته في السنتين الأخيرتين.

ومن المرتقب الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه الخطة بعد مصادقة الحكومة عليها في وقت لاحق من الشهر الجاري.