71 مليار دولار أصول الصندوق السيادي الليبي
أظهرت بيانات حديثة لديوان المحاسبة الليبي أن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار "الصندوق السيادي" وصلت إلى 71.16 مليار دولار، محققة أرباحا بقيمة 227.4 مليون دولار خلال عام 2021.
وأوضح التقرير أن أصول الصندوق السيادي تتوزع على الأصول المتداولة بقيمة 32.14 مليار دولار، والأصول المالية بـ10.617 مليارات دولار والمساهمات بقيمة 28.4 مليار دولار. وأضاف أن الصندوق يمتلك مجموعة من الشركات والصناديق تمثل 40% من إجمالي الأصول الظاهرة في قائمة المركز المالي، وتندرج تحتها 550 شركة موزعة بين أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وتتوزع الأصول بين 39% للمحفظة طويلة الأجل، و31% للصندوق الليبي للاستثمار والتنمية، و8% محفظة أفريقيا، 16% للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية. وشهدت أرباح عام 2021 ارتفاعاً إلى 227.4 مليون دولار، بالمقارنة مع أرباح 2020 التي بلغت 175 مليون دولار، ورجح ديوان المحاسبة سبب الخسائر نتيجة فروقات في أسعار الصرف التي انخفضت 5% بحسب التقرير.
ولاحظ الديوان أن المسؤولين لم يتعاملوا بالحوكمة مع الضعف الإداري الموجود نظرا لغياب الرؤية والمساءلة التي يمكن من خلالها أن يتغير مسار المؤسسة. وكشف ديوان المحاسبة عن وجود 13 حسابا مصرفيا لم يتم تحديث التوقيعات عليها على الرغم من وجود قيم مالية كبيرة.
كما عرج التقرير على أن الفائدة السالبة على الأموال النقدية في بنك يوروكلير الموجودة بعملات محلية تقدر بملياري دولار، محملة بفوائد سلبية بقيمة 29 مليون دولار. وقال إن هذه الأموال معرضة للتآكل بسبب نسبة الفائدة السالبة المعروضة نتيجة انعدام الهدف الرئيسي وهو بيع وشراء الأوراق المالية.
ورأى المحلل المالي علي سالم أن أرباح الصندوق تعتبر زهيدة بالمقارنة مع حجم الأصول المالية المستثمرة. وشرح لـ"العربي الجديد" أن المطلوب وضع حارس قضائي عليها مع إعادة تقييمها عبر محاسب خارجي، فالأموال تتآكل عاماً تلو الآخر.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "وضع الصندوق يعتبر جيدا إلى حد ما، وهناك أرباح ولكن بحاجة إلى المزيد من الإفصاح الكامل عن الأموال"، معتبراً أن المشكلة في الفساد الموجود في إدارة الصندوق وعدم تطبيق مبدأ الحوكمة.
وتقع معظم أصول الصّندوق السّياديّ اللّيبيّ السّائلة تحت الحظر الدّوليّ منذ نحو 10 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقاليّ في عام 2011، خوفا من استيلاء أطراف أخرى عليها.
وقال فريق خبراء لدى مجلس الأمن الدولي، في تقرير سابق، إن المؤسسة الليبية للاستثمار تكبدت خسائر بقيمة 4 مليارات دولار بسبب تجميد أصولها المالية، وإنها تضطر إلى استنزاف مواردها المتضائلة غير المجمدة. وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من 8 مارس/ آذار 2021 إلى 25 إبريل/ نيسان 2022، أن المؤسسة الليبية للاستثمار غير قادرة على إدارة الأموال مع التجميد.
