إيران: مجلس صيانة الدستور يرفض مجدداً مشروع مكافحة تمويل الإرهاب

وكالة "بلومبيرغ" لاحظت من جهتها، أن معارضي التشريع المقترح يعتبرون أن مطالبة الهيئات الدولية، مثل "مجموعة العمل المالي" FATF التي تتخذ باريس مقراً، سوف تستدعي من طهران التخلي عن دعم جماعات، مثل "حزب الله" اللبناني، الذي تصنّفه الولايات المتحدة على أنه "منظمة إرهابية".

ومجلس صيانة الدستور يعد أعلى مجلس في البلاد مكوّن من رجال دين ومحامين، اعتبر أنه على الرغم من التعديل الأخير لمشروع القانون البرلماني من أجل انضمام البلاد إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب CFT التي تتضمّن سلسلة من معايير التي وضعتها "مجموعة العمل المالي" FATF، فإنه لا يزال يعاني المشكلات الأساسية التي كانت تعتريه عند رفضه أول مرة.

وفي رسالة وجّهها أخيراً، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كادخوداي إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني، قال إن غالبية بنود هذا القانون التي تتعارض مع دستور البلاد والقواعد الدينية، لم يتم حلها بعد في التعديل الذي أجراه البرلمان.

ولاحقاً، قال كادخوداي إن مجلس صيانة الدستور دقّق مشروع القانون، ووجد أنه تشوبه بعض المشكلات والغموض، وأعاد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان.

وخلال جلسة مفتوحة للبرلمان تمّت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، ناقش النواب الملاحظات التي أرسلها مجلس صيانة الدستور على مشروع القانون.

وفي الجلسة التي ترأسها لاريجاني وحضرها 207 مُشرّعين، تمّت المصادقة على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون مع سبعة أحكام، بما في ذلك واحد ينص على أن أي مادة من مواد المعاهدة تتعارض مع دستور جمهورية إيران الإسلامية لن تكون ملزمة للبلد.

وسبق ذلك في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن وافق البرلمان على مشروع قانون انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً لمجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، كان يتعيّن على إيران، بحلول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إكمال الإصلاحات التي من شأنها أن تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية أو أن تواجه عواقب يمكن أن تزيد من ردع المستثمرين الراغبين بالعمل فيها.

وللوفاء بمتطلبات مجموعة العمل المالي FATF، اقترحت إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني 4 مشاريع قوانين على البرلمان للمصادقة عليها، من بينها اثنان لم يصدر قرار بشأنهما بعد، بما في ذلك "اتفاقية باليرمو".

وفي 10 يونيو/حزيران 2018، كان البرلمان قد أقرّ قانوناً يسمح لإيران بالانضمام إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" UNTOC، لكنه قرّر تعليق المناقشات حول الانضمام إلى "مجموعة العمل المالي" لمدة شهرين.

واعتمد البرلمان في مايو/أيار تعديلات جديدة اقترحتها الحكومة لقانون مكافحة غسل الأموال، كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات مع النظام المصرفي والتجاري الدولي.

وتشمل "مكافحة تمويل الإرهاب" CFT البحث والتحرّي والردع ومنع مصادر التمويل للأنشطة التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية، من خلال العنف والتهديد بالعنف ضد المدنيين.