6 مليارات دولار من البنك الدولي لمصر على 3 سنوات

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاثنين، اعتزام مجموعة البنك الدولي توفير 6 مليارات دولار تمويلات لمصر خلال الثلاث سنوات المقبلة (حتى 2027)، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات أخرى بغرض تمكين القطاع الخاص، في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع بلادها.

وقالت المشاط، في بيان، إن تمويلات (قروض) البنك الدولي تستهدف دعم إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي، مشيرة إلى عقدها اجتماعاً اليوم مع نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات، آنا بيردي، لمناقشة محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك، والمضي قدماً في برامج التعاون المشترك لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، عن طريق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وفعاليتها، بحسب البيان.

وشددت المشاط على أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة (2023-2027)، والمستندة إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي، وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

واستطردت بأن حزمة تمويلات البنك الدولي تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

موقف

التحديثات الحية

مصر بخير جميعنا بخير.. والعكس صحيح

وتعتزم مجموعة البنك، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استناداً إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج (نوفي) بوصفها محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وتستهدف الحزمة التمويلية لمجموعة البنك مواصلة دعم الفئات الأقل دخلاً في مصر، من خلال برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للفقراء، فضلاً عن تعزيز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ببرنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، والذي يستند إلى ثلاثة محاور، أولها هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، والثاني يتمثل في تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والثالث هو تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأفادت المشاط بأن تمويل سياسات التنمية يأتي تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

ومحفظة التعاون الإنمائي لمجموعة البنك الدولي تزيد حالياً على 8 مليارات دولار لمصر، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميغا).

ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تعاون مع مصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو، في الفترة من 2024 إلى 2027، دعماً للاقتصاد المصري المتعثر، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، الذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: مشروع "رأس الحكمة" يفجر مخاوف بيع الأصول

وتشعر الحكومات الأوروبية بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، وتكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية. ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي تُرسل إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخراً توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة 5 مليارات عمّا جرى الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهو 3 مليارات دولار. إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

وتزامن ذلك مع خفض الحكومة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، من نحو 30.85 جنيهاً إلى أكثر من 47 جنيهاً، في إطار تبني البنك المركزي المصري سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم صندوق النقد.