رغم إعلان نتائج التحقيق بحادثة سقوط صهريج وتسرب الغاز في ميناء العقبة الأردني، التي أدت إلى 13 وفاة و250 إصابة، فإنّ العاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ واصلوا إضرابهم الذي دخل أمس الإثنين يومه السادس على التوالي للمطالبة بالتزام مؤكد لتوفير متطلبات السلامة المهنية.
وكشفت نتائج التحقيق أنّ السبب في الحادثة يعود إلى الإهمال والتقصير وعدم مراعاة متطلبات السلامة المهنية، وتم على إثرها إقالة مسؤولين في الميناء وإحالة الملف إلى النائب العام.
وأكد ممثلو العاملين في الميناء استمرارهم بالإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي لم تكن وليدة اللحظة، وإنّما منذ عدة سنوات من دون أن تراعي الجهات المعنية مستلزمات السلامة المهنية وحماية العاملين ومرافق الميناء والممتلكات العامة والخاصة.
وأبدى العاملون في الميناء عدم رضاهم عن نتائج التحقيق التي توصلت إليها لجنة شكلت برئاسة وزير الداخلية بإيعاز من رئيس الوزراء.
وأعاد عمال الميناء المطالبة بتحسين بيئة العمل وأوضاعهم المعيشية والتي تقدموا بها سابقاً، ومنذ العام الماضي، إلى إدارة الشركة، من دون أن يستجاب لها.
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أحمد العمايرة، إنّ محافظ العقبة اجتمع معهم الأسبوع الماضي، وتعهد لهم بعقد اجتماع آخر مطلع الأسبوع الحالي بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة للبحث في مطالبهم.
وأشار إلى أنّ عدم تواصل المحافظ مع العمال حتى، أمس، ما دفعهم إلى الاستمرار في الإضراب الذي يشمل جميع العاملين في الشركة من عمال مياومة (عمال بالأجرة اليومية) وتفريغ وتحميل وروافع وفرق تحميل وتفريغ السيارات وعنابر البواخر الذين يعملون بالتحميل داخل البواخر والموظفين في الأقسام الإدارية والمالية.
وحسب تقرير لـ"المرصد العمالي الأردني" فإنّ أهم مطلب لدى عمال الميناء حالياً هو توفير بيئة عمل آمنة وأدوات السلامة العامة للعاملين، إذ إنّ عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية في الموانئ كان سبب وقوع حادثة تسرب الغاز الأحد من الأسبوع الماضي إضافة إلى مطالب مالية أخرى.
وتتمثل المطالب المالية كما حصرها المرصد العمالي نقلاً عن عدد من العاملين بصرف علاوة بدل أرباح بالغة 3.5 بالمائة من صافي الأرباح السنوية للشركة لجميع العاملين، بمن فيهم العاملون بعقود (المياومة) وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كلّ سنة خدمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
