أسباب إقالة كامل الوزير لنائب رئيس هيئة السكة الحديد المصرية

أصدر وزير النقل المصري كامل الوزير، قراراً بإقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية مصطفى سلطان، وتكليف أحد مساعديه بمهام عمله إلى حين تعيين آخر، بدعوى فتح الأجهزة الرقابية تحقيقاً في وقائع تورطه في مخالفات مالية وإدارية، منذ ندبه للمنصب قبل ستة أشهر، حين كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية.

وبحسب مصادر في هيئة السكة الحديد، فإن سلطان أدين بالحصول على مبالغ مالية كحوافز شهرية تصل إلى نحو 62 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى مجموعة من كبار مساعديه بالهيئة، بما يتجاوز الحد الأقصى للأجور بالدولة (42 ألف جنيه شهرياً)، مشيرة إلى أن الوزير اتخذ قرار إقالته من دون انتظار نتيجة التحقيقات معه، تحت ذريعة تحقيق الانضباط داخل منظومة النقل بكافة قطاعاتها.

وقال الوزير، في لقاء مع أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، مساء الأحد، إن "الأخطاء واردة، وجميعنا نعمل بهدف تصحيحها، ولكن دون ذلك غير مقبول... اللي يغلط نعلمه الصح فين، لكن اللي يمد إيده على حاجة هانقطعها"، مستطرداً: "اصبروا علينا شهرين عشان نعرف المشكلات، وسنبدأ العمل وفق تشخيص صحيح من خلال تعظيم الإمكانيات المتاحة للوزارة، ولن نستسلم لضعف الموارد والإمكانيات المالية".

وزعم الوزير، والذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة الهندسية في الجيش، أن "العسكريين لا يعرفون غير حب الوطن، والتفاني في خدمته... نحن جنود في وزارة النقل، ولسنا أقل من الشهداء في سيناء، ونتمنى أن نقدم تضحيات مثلهم من أجل الوطن... وأنا لم أكن بعيداً عن وزارة النقل، ولكن هناك مفاتيح وخبايا سيساعدني فيها نواب البرلمان... ونحن نعمل على مدار 24 ساعة، وسيكون هناك مردود إيجابي في أقرب وقت".

وأشاد الوزير بوزراء النقل السابقين، قائلاً: "كل من سبقوني قاموا بأدوار جيدة، ولكن العيب في المنظومة بالكامل، لذا سنعمل على حل كافة الإشكاليات في الفترة المقبلة... وكل ملاحظات وتوصيات البرلمان موضع تقدير واحترام من الوزارة، وستساعدنا في أداء أعمالنا على أكمل وجه... وكلنا نواب عن الشعب المصري، وأمام مصالحه تتلاشى المصالح الشخصية... وأنا وهبت وقتي وصحتي من أجل خدمة الوطن!".

وعن إصلاح أوضاع السكة الحديد، قال الوزير: "أول خطوة في الإصلاح هي أن يلتزم كل مواطن بدفع التذكرة، وعدم التهرب منها، حفاظاً على المرفق... وخلال تفقدي عدداً من محطات القطارات رصدت شكاوى المواطنين من تأخر القطارات، ولكن في الوقت نفسه وجدت أن أغلبهم غير ملتزم بدفع قيمة التذكرة... والتزام المواطنين بدفع التذاكر يساعد كثيراً في توفير موارد للهيئة، ومن ثم المضي قدماً في خطوات الإصلاح".

ووعد الوزير بالاستجابة لمطالب بعض نواب البرلمان بشأن مشكلات محافظة الإسكندرية، ومنها تأخر إنهاء أعمال الصيانة بمحطتي مصر وسيدي جابر للقطارات، وعدد من الكباري، خصوصاً وأن أعمال صيانة وتأهيل محطة قطار سيدي جابر مستمرة منذ قرابة 10 سنوات، ولم تنته حتى الآن.

من جهته، قال رئيس لجنة النقل في البرلمان، هشام عبد الواحد، إن "اللجنة لديها رؤية في قطاع النقل، وعلى استعداد تام للتنسيق مع الوزارة من أجل الصالح العام"، مدعياً أن "اللجنة لديها مجموعة من التشريعات الهامة التي تخدم قطاع النقل، وتسعى لعمل نقلة نوعية في القطاع، في ضوء التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، على حد تعبيره.

(الدولار= 17.4 جنيها تقريبا)