سجلت أسعار السكر ارتفاعات قياسية لم تشهدها الأسواق عبر تاريخها، إذ تخطى سعر الطن في أسواق الجملة حاجز الـ 32 ألف جنيه، وللمستهلك 35 جنيهاً للكيلو، مقابل نحو 16 ألفاً للجملة و17 جنيهاً للكيلو خلال نفس الفترة من العام الماضي، في الوقت التي سجل متوسط سعر الطن على أرض المصنع 18 ألف جنيه.
وأكد أحد أعضاء رابطة تجار السكر أن السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات التي لم تحدث في تاريخ تجارة وتصنيع السكر يرجع لاحتكار 5 شركات لتجارة السكر في مصر، منها شركة لديها 60 ألف طن داخل مخزن إحدى شركات السكر الحكومية، تنتظر الوقت المناسب لعرضها في السوق.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الحكومة ألزمت شركات السكر بالنزول بالحد الأدنى لطلبات البيع من 2000 إلى 500 طن بهدف السماح لصغار الشركات بالدخول إلى سوق المنافسة، ولكن الكبار تحايلوا على القرار بالدخول بأسماء شركات أخرى تابعة لهم، ونفس الشيء يتم في البورصة السلعية.
وأشار إلى أنه بخلاف احتكار الكبار وسيطرتهم على سوق السكر في مصر، فهناك طلب على المعروض من السكر نتيجة انتعاش حركة التصدير إلى السودان، بالإضافة لزيادة الطلب المحلي بعد تراجع حصة المواطن من السكر التمويني إلى كيلو واحد لكل فرد.
ونفى الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وجود تراجع في إنتاج السكر، أثر على آلية العرض والطلب، ما أدى لارتفاع الأسعار. وأوضح في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" أن الإنتاج هذا الموسم ارتفع بمعدل 50 ألف طن، مسجلًا 2.8 ملايين طن، تغطي نحو 85% من الاستهلاك والذي يصل إلى نحو 3.2 ملايين طن.
وقررت الحكومة الخميس الماضي، تمديد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر أخرى، تنتهي في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالي 60 في المائة من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة من حجم الإنتاج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
