لم تقف العديد من الدول العربية في موقف المتفرج على أسواق صناعة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومتحوراته الذي أنهك الاقتصادات وكبّد مختلف القطاعات خسائر باهظة، بل اختارت هذه الدول أن تدخل في السباق العالمي لإنتاجه وعدم الاكتفاء بالاستيراد.
ورغم صعوبة المنافسة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إلا أن أيادي عربية استطاعت أن تنشئ مصانع لإنتاج اللقاحات، بل وخططت بعضها من أجل الدخول في سباق التصدير إقليميا ودوليا.
وتواجه الدول العربية التي اتجهت نحو تصنيع اللقاحات محليا (الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، والإمارات)، العديد من العقبات وخاصة التكنولوجية، إلا أنها تغلبت عليها عبر الاستعانة بشركاء من دول متقدمة في هذه الصناعة.
الجزائر
لم تتأخر الجزائر كثيرا لركوب قطار منتجي اللقاحات المضادة للفيروس التاجي "كوفيد 19"، بعد إطلاقها لقاحا في النصف الثاني من 2021، مستهدفة دخول الأسواق العالمية التي تشهد طلبا مرتفعا على اللقاحات، وسط تضارب حول نجاعة اللقاح صحيا، وحتى اقتصاديا، بالنظر للطاقة الإنتاجية للمصنع الجزائري، الذي لا يزال ينتظر الترخيص من منظمة الصحة العالمية للبداية في تسويقه دوليا.
ومنذ الأشهر الأولى لبداية الحديث عن إيجاد لقاحات مضادة للفيروس التاجي، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة بمضاعفة الاتصال بشركاء البلاد الاستراتيجيين سياسا واقتصاديا، وهما الصين وروسيا.
وبعد مفاوضات مزدوجة، ظفرت الجزائر بموافقة مصنع "سينوفاك" الصيني الذي قبِل إنتاج اللقاح بالشراكة مع شركة "صيدال" العمومية، وكان أول لقاح منتج تحت اسم "كورونا فاك" بشراكة صينية في 29 أيلول/سبتمبر 2021، فيما لا تزال الجزائر تتحفظ على حجم الاستثمار في المصنع المتواجد في محافظة "قسنطينة" شرقي البلاد، ولكن تشير توقعات غير رسمية إلى تكلفة ما بين 20 و40 مليون دولار.
وفي السياق، أكد مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، بشير علواش، أن "القدرات الإنتاجية للمصنع تقدر بـ 200 مليون جرعة سنويا؛ وبدأت بمليون جرعة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لترتفع تدريجيا السنة الحالية إلى معدل 16 مليون جرعة شهريا، فيما تقدر احتياجات الجزائر من اللقاح بـ65 مليون جرعة، كما لا تزال المفاوضات قائمة مع الطرف الروسي من أجل إنتاج لقاح "سبوتنيك" في الجزائر، وبالتالي نكون منصة في المنطقة لتموين القارة الأفريقية باللقاحات مستقبلا."
وأضاف علواش لـ "العربي الجديد" أنه "بعد تلقّي الضوء الأخضر من الوكالة الجزائرية للمواد الصيدلانية بالتنسيق مع الشريك الصيني، لتسويق لقاح كرونا فاك محليا مطلع السنة الحالية، تتم حاليا إجراءات الحصول على ترخيص تصديره، وهذه الإجراءات في آخر مراحلها وتنتظر زيارة خبير من منظمة الصحة العالمية لترسيم هذا الترخيص، والدول التي ستكون وجهة لصادرات لقاح كورونا المصنّع في الجزائر، تم تحديدها بالتنسيق مع الشريك الصيني من أجل عدم التواجد في سوق واحدة."
اختبار التصدير
وبعيدا عن تحقيق الاكتفاء المحلي وتغطية الطلب المحلي، الذي كان الهدف الأول من دخول الجزائر حرب إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس "التاجي"، إلا أن التصدير يبدو الهدف التالي للحكومة، وهو ما يترجمه انخراط عدة وزراء في الترويج للقاح المنتج محليا، وصولا إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي كشفت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" أنه "وجّه تعليمات لسفراء الجزائر في الدول الأفريقية، خاصة دول الساحل، للترويج لـ "كورونا فاك" تمهيدا لتصديره، بعدما نجحت الجزائر في منح كميات منه لمالي والنيجر على شكل "هبة"."
إلا أن الناشطين في مجال إنتاج الأدوية، يربطون نجاح تصدير اللقاح الجزائري بنجاعة الجانب العلمي أكثر منه من قدرة المصانع التقنية، بالإضافة لوجود شبكة توزيع خاصة تحفظ اللقاحات، وهو الأمر المُكلف حاليا بالنسبة للجزائر.
وفي السياق، يرى مدير مخبر "هيزا" لإنتاج الأدوية، عبد الحكيم حمادي، أن " أي سؤال يدور حول صناعة لقاح كورونا بالجزائر يستوجب خيالا واسعا لفهم هذا الذي يصنع لقاحا ولم يمتلك الفيروس في خزانة مخابره، ولم يتعامل معه ماديا، كما أنه لم يستعمله في تجاربه التي تبدأ برؤية هذا الفيروس أولا في حالته الطبيعية الكاملة".
وأضاف: "رأينا أن المخابر الأجنبية التي أنتجت لقاح كورونا قد استغلت الفيروس، خلافا لمخابر أخرى اعتمدت على تقنيات جديدة متطورة، ولهذا وبدون تحكّم علمي تجريبي في الفيروس وفي كل ما يحيط به لا يمكن الكلام على صناعة لقاح."
ويضيف حمادي لـ "العربي الجديد" أن "ما يخص تصدير هذا النوع من المواد الحيوية المهمة في الحفاظ على الصحة البشرية، فإنه من الضروري أولا العمل على إبراز المستوى العلمي والتحكم التقني في هذا المجال من أجل كسب ثقة الدول التي تجعلهم يستعملون هذه المواد أو اللقاحات وهو كله ثقة واطمئنان، ثم يأتي الجانب المادي وكلفة اللقاح مقارنة بالأسواق المستهدفة، أي يجب وضع معادلة تجعلك تصدر من أجل ربحٍ مادي وعلمي، وليس التصدير من أجل التصدير فقط".
المغرب
يتطلع المغرب إلى أن يصبح مركزا قاريا لتصنيع اللقاحات، إذ شرعت الحكومة في إنتاج لقاح سينوفارم الصيني، الذي وقّعت بشأنه اتفاقية قبل أشهر، حيث تمكن عبر نقل التعبئة في قارورات، من إنتاج 3 ملايين جرعة مضادة لكورونا محليا في الشهر.
وينتظر أن يرتفع الإنتاج إلى خمسة ملايين جرعة اعتبارا من فبراير/شباط الجاري، وأكثر من 20 مليون جرعة في نهاية عام 2022، بينما سيكون المغرب قادرا على إنتاج ملياري جرعة اعتبارا من 2025.
ذلك مشروع جاء إنجازه بفضل شراكة بين سينوفارم الصينية والشركة المغربية "سيوتيما"، علما أن مختبرات مغربية يمكنها إنجاز مشاريع مماثلة إذا ما توفرت لديها الشروط المطلوبة.
غير أن المشروع المعلن عنه أخيرا في مدينة بسليمان بجهة الدار البيضاء، يتميز بأنه يتضمن جزءين، الأول صناعي، وآخر يهم البحث والتطوير، وذلك بعد التوفر على قدرة إنتاجية لتعبئة وتغليف اللقاحات.
وينتظر أن يشرع في تعبئة وتغليف اللقاحات في نهاية يوليو/تموز المقبل، حيث ستتوفر المملكة مع نهاية العام على قدرة إنتاجية تصل إلى 160 مليون وحدة، أي ما يمثل 600 مليون جرعة، ما يساعد على تغطية الحاجيات المحلية.
ويرتقب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في 2025 إلى 900 مليون وحدة، أي ما بين 6 و9 مليارات جرعة، ما يساعد المملكة على المساهمة في تلبية الحاجيات العالمية، غير أن المرحلة المهمة في المشروع تتمثل في الوصول عبر البحث والتطوير إلى إنتاج لقاحات ومنتجات بيوتكنولوجية، حسب مراقبين.
وصرح الخبير الدولي في مجال البيولوجيا الصناعية، سمير مشهور، أن المشروع الذي تصل قيمة استثماراته إلى 500 مليون يورو، سيمكن من إنتاج 60% من اللقاحات المتداولة في القارة الأفريقية.
نقل التكنولوجيا واستثمارات ضخمة
يراهن المغرب في سبيل إنجاح توجهه على نقل التكنولوجيا عبر فاعلين دوليين مثل سينوفارم وأسترازينيكا وأنوفاكس وستليس بيوفارما، وفالفاكس بيوتكنولوجي وكلوفر بيلوفارماسوتيكل، وجامعة كوريا الجنوبية.
ويتصور الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، أن المشروع الجديد يندرج ضمن المشاريع ذات التكنولوجيا العالية، معتبرا أن اختيار منطقة بسليمان بالقرب من القطب الصناعي للدار البيضاء، تمليه اعتبارات لها علاقة بالقرب من المطار وتوفر العقار والطقس الملائم لذلك النوع من المشاريع.
ويرى في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذا المشروع سيمكن المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات المتطورة، وكذا من تصدير هذا المنتوج لباقي الدول الأفريقية.
ويتصور الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن اللقاحات استثمار اقتصادي مهم، مؤكدا أن الخبراء يرون أن كل دولار يستثمر في اللقاحات، يخلف عائدا يصل إلى 16 دولارا في المنظومة الصحية و44 دولارا كأرباح اجتماعية، بالنظر لتفادي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
ويشير في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن تصنيع اللقاحات يقتضي مناخا استثماريا خاصا، على اعتبار أن ذلك التصنيع يقتضي جوانب اقتصادية أكبر مقارنة بالأدوية الأخرى، حيث تتطلب تكنولوجيا عالية وخبرة كبيرة، كما أن 70% من الاستثمارات تذهب لمراقبة الجودة، التي تستوعب 30% من الموارد البشرية.
ويرى أن سوق الأدوية التقليدية يصل رقم معاملاته إلى 1200 مليار دولار، وهو رقم لا تمثل فيه اللقاحات سوى 3%، ما يمثل 30 مليار دولار، خمس شركات تستحوذ على 80% من هذه السوق، ما يعني أن سوق الأدوية التقليدية أسهل استثمارا وتسويقا.
ويؤكد أن مشاريع تصنيع اللقاحات تتطلب استثمارات كبيرة من حيث التكنولوجيا والخبرة والجودة، غير أن سوقها صغير، حيث لا يمكن لدولة أن تصنع من أجل تلبية الداخلي فقط، ما يجعل بعض الدول تكتفي بشرائها من الخارج وتتفادى الاستثمار.
ويرى أن المغرب لديه تجربة كبيرة في الأدوية وحتى الأدوية المعقمة، ما دفعه إلى استثمار البنيات التحتية المتوفرة لدى شركة "سوطيما"، التي تتولى اليوم إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا.
ولاحظ حمضي أنه بما أن المغرب يصدّر 10% من إنتاجه من الأدوية نحو القارة الأفريقية وبعض البلدان الأوروبية والعربية، فإن إنتاج اللقاحات عبر المشروع الجديد سيجعل المملكة توفر لقاحات تحتاجها القارة السمراء بتكلفة أقل.
ويستعين المغرب من أجل إطلاق هذا المشروع بشركة "ريسيفارم" السويدية، التي تتدخل في تكوين الأطر والمواكبة، حيث يرى حمضي أن المغرب أراد إنجاز استثمار محلي بالاستعانة بالخبرة الأجنبية، غير أنه يتطلع إلى تحويل ذلك المشروع إلى منصة لتطوير لقاحات وأدوية وعلاجات.
ويعتبر أن على مستوى فرص العمل، لا تستوعب مثل هذه المشاريع عددا كبيرا من ذوي الكفاءات البسيطة، غير أنها تشغل خبراء وباحثين.
مصر
تسابق شركات الأدوية العالمية عبر شركائها في مصر الزمن، لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بهدف السيطرة على أسواق المنطقة العربية وأفريقيا.
وأعلنت شركة "كيمين" الأميركية، عبر شريكها في مصر "ميفاك" عن خطتها لضخ 1.8 مليار جنيه لإقامة 3 مصانع للقاحات بنوعيها البشرية والبيطرية في مصر، خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما أعلن رئيس اتحاد البنوك، محمد الإتربي، عن تبرع 6 بنوك بـ 170 مليون جنيه (الدولار = نحو 15.7 جنيه) لتشغيل مصنع فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا.
ومن جانبها، أعلنت شركة "إيفا فارما"، الدخول على خط تصنيع اللقاحات، إذ أكدت أنها انتهت من عملية تصنيع جرعات لقاح "إيجي فاكس" المُقرر استخدامها في المرحلة الأولى للتجارب السريرية للقاح المصري.
وأكد مصدر مسؤول في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن لدى مصر الآن في الثلاجات حوالي 120 مليون جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا والذي يتم تصنيعه حاليًا في مصنع "فاكسيرا" بالتعاون مع الجانب الصيني.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن مصر بحاجة إلى 150 مليون جرعة، بعد إضافة الجرعة التنشيطية الثالثة، وهو ما يمكن تحقيقه خلال هذا العام بعد تشغيل مصنع السادس من أكتوبر والذي تبلغ إنتاجيته 10 أضعاف مصنع "فاكسيرا" بالعجوزة.
تصدير إلى فلسطين
وكشف أن مصر بدأت التصدير الفعلي لفلسطين، وتحديدًا لقطاع غزة، بالتزامن مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الصيني المصنّع في مصر، لافتًا إلى سعر تصدير سيتراوح ما بين 10 و20 دولارًا للوحدة، مقابل 28 دولارًا للوحدة من فايزر.
تسابق شركات الأدوية العالمية عبر شركائها في مصر الزمن، لإنتاج لقاحات مضادة للفيروس، بهدف السيطرة على أسواق المنطقة العربية وأفريقيا
وحول إنتاج لقاحات مصرية خالصة، أوضح المسؤول أنه بالفعل هناك جهود في المراكز البحثية الحكومية، بالإضافة إلى مراكز بحوث أخرى تابعة للقوات المسلحة، لإنتاج لقاح مصري خالص، نافيًا علمه بمدى التقدم في مراحل التجارب، من باب أن كل مركز يحاول الحفاظ على سرية تلك المعلومات.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، أنه بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تم بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي انتهت فيه إحدى شركات الأدوية الخاصة من تصنيع الوحدات الأولي للقاح "إيجي فاكس" والخاص بالتجارب السريرية، والذي من المتوقع أن تنتهي خلال منتصف 2022.
وكان باحثون مصريون في عدد من المراكز البحثية، قد أعلنوا عن عزل كافة متحورات كورونا حتى "متحور دلتا"، وجار عزل "متحور أوميكرون"، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الفاعلية في اللقاحات الجديدة والتي سيتم إنتاجها في مصر لأول مرة، من خلال تحضير وإنتاج ما يُسمى بـ"الإنتيجين الفيروسي المُثبط المُصنع معمليًا"، وهو أحد الخُطوات الرئيسية في تصنيع اللقاح المصري.
من جانبها، كشفت شركة "فاكسيرا" المصرية للقاحات، عن قدرتها على الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج لقاحات كورونا، بإنتاج أكثر من 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وهو ما يكفي لتحقيق هدف الحكومة بتطعيم 40 مليون مواطن، وتخصيص فائض الإنتاج للتصدير إلى "الدول الصديقة والشقيقة".
السعودية والإمارات
لحقت السعودية بالدول العربية التي سارعت من أجل الدخول في السباق العالمي لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصناعة السعودية، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "فايزر" الأميركية، لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.
الهيئة العامة للغذاء والدواء وافقت في ديسمبر 2020 على تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا في السعودية
وقال متحدث باسم الوزارة خلال "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية" إن الوزارة "وقّعت مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة ومركز الملك عبد الله للأبحاث ومؤسسة "فايزر" العلمية، تهدف إلى بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية".
وأشار إلى أن "أكثر من 40 مصنعا دوائيا يغطي 36% من احتياج السوق المحلي"، لافتاً إلى أنه "بدعم القيادة، أثبتت مصانع المملكة قدرتها على مواجهة التحديات خلال جائحة كورونا".
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد وافقت في ديسمبر 2020 على تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا في السعودية، كما أجازت استخدام لقاح "أسترازينيكا" في فبراير الماضي.
كما دخلت الإمارات مجال تصنيع اللقاحات على الأراضي الصربية، إذ تم تدشين مصنع لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العاصمة بلجراد، بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في إنتاج اللقاحات لفائدة سكان الدولة والمنطقة ككل.
يأتي تدشين المصنع ثمرة للتعاون بين صربيا من جهة، والمشروع المشترك بين كل من شركة "جي 42" وشركة "سينوفارم سي إن بي جي"، (حياة بايوتيك Hayat Biotech)، التي أُنشئت في الإمارات لتطوير منظومة العلوم الحياتية والأبحاث السريرية وعمليات البحوث والتطوير الطبية وصناعة العقاقير واللقاحات الجديدة، والتي تنتج بالفعل اللقاح الإماراتي "حياة فاكس".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
