سجلت أسعار زيوت الطعام ارتفاعات جديدة في مصر، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي، لتصل العبوة الواحدة إلى 100 جنيه، بنسبة زيادة تتخطى 40 في المائة، وذلك بعد ارتفاع أسعار البورصة العالمية للزيوت، بخلاف زيادة تكاليف الشحن، في الوقت الذي تستورد فيه مصر 98 في المائة من احتياجاتها من الزيوت.
ويوضح مسؤول في إحدى شركات الزيوت التابعة لقطاع الأعمال (حكومية) أن أسعار زيت عباد الشمس ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأخيرة بمعدل 100 جنيه إلى 345 جنيهًا للعبوة، والزيادة ذاتها تم تسجيلها على زيت الذرة، إذ وصل سعر العبوة إلى 375 جنيهًا، في حين سجل سعر عبوة الزيت الخليط (بذرة القطن وفول الصويا وعباد الشمس) 321 جنيهاً للعبوة.
ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسباب هذه الارتفاعات ترجع لأننا نستورد في مصر 98 في المائة من احتياجات السوق من زيوت الطعام، لذلك الأسعار العالمية هي التي تتحكم في السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والجمارك وخلافه.
ويرى أنه لتقليص تلك الفجوة يجب التوسع في تشجيع نظام الزراعات التعاقدية من قبل وزارة الزراعة للمحاصيل الزيتية، كعباد الشمس وفول الصويا والكانولا والسمسم، وشرائها من المزارعين بأسعار مرضية وخاصة أنها زراعات مكلفة.
ويلفت إلى أن من يغامر من المزارعين بزراعة تلك الأنواع حاليًا لا يجد من يسوّق له منتجه بأسعار تحقق له هامش الربح المناسب.
وكان السيد القصير، وزير الزراعة المصري، قد أعلن في وقت سابق أنه تم الاتفاق على زراعة 250 ألف فدان من فول الصويا وزراعة 100 ألف فدان من دوار الشمس بشكل تدريجي. وأشار إلى أنه تم تفعيل اتفاقات الزراعة التعاقدية مع 7 آلاف فدان من عباد الشمس، لشراء الطن بـ 8.5 آلاف جنيه، و15 ألف فدان من فول الصويا، بسعر 8 آلاف جنيه للطن.
وكشف تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية في مركز البحوث الزراعية، أن مصر تستورد زيوتا وبذورا زيتية بكميات تبلغ 5.7 ملايين طن سنويًا، تشمل 2 مليون طن من الزيوت (تمثل 98 في المائة من الاحتياجات) و3.7 ملايين طن من البذور الزيتية، وتقدر قيمتها بـ 25.1 مليار جنيه (1.6 مليار دولار).
وأرجع التقرير، الذي أعدته الدكتورة سمر منير، هذه الفجوة، إلى تراجع المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية، والتي تمثل في الوقت الحالي 3.7 في المائة من المساحة المحصولية، وذلك لعدم الإقبال على زراعتها، لعدم وجود نظام تسويقي يشجع المزارعين، ويحميهم من جشع واحتكار التجار والمصانع.
وأوصى بتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف الجديدة من المحاصيل الزيتية، ومنها، نبات "الكانولا" والذي ترتفع فيه نسبة الزيت إلى 45 في المائة، بالإضافة إلى أنه عالي الجودة، ومحصول شتوي، ويتحمل الظروف البيئية المعاكسة خاصة الملوحة ونقص المياه.
وأظهرت البيانات الرسمية، أن الحكومة تستورد حوالي 60 في المائة من احتياجاتها الغذائية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار للزيوت، ولحوم حمراء مجمدة وحية بنحو 1.8 مليار دولار، وأقماح بـ 2.5 مليار دولار، وفول صويا بـ 1.5 مليار دولار، وذرة بحوالي ملياري دولار خلال 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
