3.7 مليارات دولار لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين في قطر
أكد تقرير عقاري، اليوم السبت، أن الحكومة القطرية تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، ويجرى استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصاً بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، وذلك لخدمة نحو 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة.
وأكد التقرير الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل لافت، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء، وفي زيادة الطلب على الأراضي.
وأوضح التقرير أن قيمة التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع المذكورة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، تبلغ نحو 35.2 مليار ريال موزعة على مرحلتين، الأولى في 13 منطقة بتكلفة 16.5 مليار ريال والمرحلة الثانية بقيمة 20.5 مليار ريال في 19 منطقة.
وخصصت الموازنة العامة للسنة الحالية 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى استمرار انتعاش قطاع إنشاء المباني على المدى القصير والمتوسط، ويتزامن ذلك مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.
وباشرت هيئة الأشغال العامة "أشغال"، خلال النصف الثاني من العام الماضي، تنفيذ أعمال جديدة لخدمة من 5 آلاف قسيمة سكنية تغطي مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليارات ريال.
في السياق، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 5.4 مليارات ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 486 صفقة عقارية، في حين سجل مؤشر عدد العقارات المباعة، بالمقارنة مع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفاعا خلال الشهر الفائت بنسبة 141%. وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري 113 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليارات ريال.
وبالنسبة لحركة التداول في منطقتي اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال الشهر الماضي ارتفاعا في حجم التداول، وبلغ 336 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية تجاوزت 800 مليون ريال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
