كشف مدير مكتب الإعلام في الشركة الليبية للموانئ (حكومية) محمد القويري عن ارتفاع ورادات ليبيا السلعية، منذ مطلع 2020 حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 35% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019. علماً أن ليبيا تستورد 85% من احتياجاتها من الخارج.
وأوضح القويري في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن الزيادة بمقدار 313.6 طناً لمختلف السلع، حيث إن الحركة التجارية تسير بشكلها الطبيعي. وأكد أن هناك انخفاضا كبيرا في ما يتعلق بالتصدير للخارج خلال الفترة ذاتها بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن هناك زيادة في البضائع المكيسة بـ231.84 طنا بنسبة زيادة 178%، وكذلك بضائع الصب بـ32% بمقدار 271 طنا.
وتعمل في ليبيا حاليا 8 موانئ، هي ميناء طبرق في شرق البلاد والبريقة ورأس لانوف في الوسط والخمس وطرابلس وزوارة غربا. لكن الموانئ التي يُعول عليها بشكل رئيس نظرا لسعتها التخزينية العالية هي طرابلس والخمس، بالإضافة إلى ميناء مصراتة التابع للمنطقة الحرة.
وأمهلت مصلحة الجمارك رجال الأعمال والتجار حتى نهاية العام بشأن عدم توريد السلع من الخارج من دون اعتماد مستندي لجميع الموانئ والمعابر البرية. المصلحة أكدت أن الإجراء يأتي تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 11.1 مليار دولار خلال 10 أشهر، وبعجز يناهز 7.3 مليارات دولار تمت تغطيته من احتياطيات النقد الأجنبي. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.250 مليون برميل يوميًا، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة بالبلاد، وذلك بعد توقف النفط إنتاجًا وتصديرًا خلال الأشهر الستة الماضية بسبب حصار من قبل موالين لخليفة حفتر، وخسائر ناهزت 10 مليارات دولار.
وتأثر الاقتصاد الكلي في ليبيا سلبًا مع استمرار الحرب والانقسام السياسي نتيجة توقف تصدير النفط، وانحسرت إيراداته مع زيادة حجم الخسائر وتفاقم العجوزات (عجز الميزانية العامة وعجز ميزان المدفوعات) مع عودة شبح التضخم.
توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الليبي، حيث إن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون سلبيًا في 2020 (-0.6%)، وسيستقر عند نحو 2% في 2021-2022، ويقدر إجمالي العجز في الميزانية لهذا العام بـ26.7 مليار دينار (الدولار = 1.4 دينار).
وتعاني العاصمة الليبية من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وأنهكت أزمة السيولة المستمرة المواطن الليبي، الذي ينتظر على عتبات المصارف منذ أكثر من شهرين، مع تردي الأوضاع المعيشية وهبوط القدرة الشرائية ونقص الخدمات وارتفاع الأسعار، بموازاة انتشار فيروس كورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
