أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي، اليوم الأربعاء، أن أكبر اقتصادين في العالم كانا أكبر المقترضين في الربع الأول من العام، ما قاد الديون العالمية للارتفاع إلى مستوى قياسي فوق 305 تريليونات دولار، في حين تراجع مجمل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت البيانات إلى أن ديون الصين زادت بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما أضافت الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار إلى ديونها. وتراجع مجمل الديون في منطقة اليورو للربع الثالث على التوالي.
وقال المعهد إن مجمل ديون الاقتصادات الناشئة بلغ 98.6 تريليون دولار في الربع الأول من 2022 مقابل 89.0 تريليون دولار في الفترة نفسها من 2021.
وأضاف أن الدين الحكومي في الاقتصادات الناشئة بلغ 24.6 تريليون دولار في الربع الأول هذا العام مقابل 21.6 تريليون دولار في الربع الأول من 2021.
وتراجعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 348 بالمئة، أو حوالي 15 نقطة مئوية عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، وكانت أكبر التحسينات في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق الأزمات العالمية، خفضت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بشكل كبير توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام من 4% إلى 3.1%، قائلة إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية وتفاقم الضغوط التضخمية، ما أدى إلى تراجع الانتعاش الهش بعد جائحة COVID-19.
وقالت توقعات منتصف عام 2022 من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إن تخفيض آفاق النمو واسع النطاق، بما في ذلك أكبر اقتصادات العالم، الولايات المتحدة والصين، والأهم من ذلك الاتحاد الأوروبي، وأغلبية الدول الأخرى.
كما حذر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي والآفاق المستقبلية من أن التوقعات الحالية البالغة 3.1% "تواجه مخاطر هبوط كبيرة نتيجة تصعيد الحرب في أوكرانيا وموجات جديدة محتملة من الوباء".
وقال التقرير: "هذا التباطؤ والحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى زيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة، ستضر بالدول النامية بشكل خاص، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر".
وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي إلى 6.7% في عام 2022، أي ضعف المتوسط البالغ 2.9% خلال الفترة 2010-2020، مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة.
وقال التقرير المكون من 26 صفحة إن الحرب في أوكرانيا لا تؤدي فقط إلى خسائر فادحة في اقتصادها واقتصاد روسيا ولكنها تؤثر أيضًا على اقتصادات الدول المجاورة في آسيا الوسطى وأوروبا.
(رويترز، فرانس برس)