3 عوامل وراء تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى منذ 15 عاماً
تراجعت العملة الصينية اليوان إلى أدنى مستوياتها في 15 عاما في تعاملات الخميس وخسرت نحو 4.7% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، حسب بيانات سوق هونغ كونغ منذ بداية العام الجاري.
وخسر اليوان في الأسواق الصينية نحو 4.8% من قيمته منذ بداية العام حتى يوم الأربعاء، وفقًا شركة "فاكت سيت" الأميركية، قبل أن يتحسن سعر صرفه قليلاً أمس الخميس، وبلغ سعر الدولار يوم الأربعاء 7.2432 يوان في سوق الصرف المحلي، وتراجع إلى 7.2542 للدولار في مصارف الأوفشور.
لكن لماذا تراجع اليوان بهذه السرعة، وما هي الأسباب وراء ضعفه وهل يخدم ذلك الاقتصاد الصيني؟
يرى محللون أن هنالك أربعة أسباب رئيسية وراء ضعف العملة الصينية أمام الدولار، وهذه الأسباب هي:
1 - بطء تعافي الاقتصادي الصيني من جائحة كورونا خلافاً للتوقعات، حيث جاء التعافي أبطأ من توقعات المصارف الاستثمارية الغربية.
2 - وثانياً سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من أسواق المال الصينية، كما أن المصدرين والشركات الصينية اختاروا الاحتفاظ بحصيلة مبيعاتهم بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى بدلاً من تحويلها إلى اليوان .
3 - ووفق المحللين، فإن ثالث الأسباب يكمن في خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على اليوان في خطوة متضاربة مع توجهات السياسة النقدية الغربية.
وكان البنك المركزي الصيني يأمل عبر خفض الفائدة مساعدة المستهلك على الاقتراض، وتبعاً لذلك تعزيز القوة الشرائية المحلية.
كما نفذ البنك المركزي هذه السياسة في وقت لايزال المستهلك الصيني يعاني من أزمات داخلية منها أزمة العقارات، وبالتالي لم تساهم خطوة خفض الفائدة في زيادة النمو الاقتصادي.
واتخذ البنك المركزي "الشعب الصيني"، سلسلة من الخطوات لدعم قيمة العملة، بما في ذلك جعل اقتراض العملات الأجنبية أكثر تكلفة بالنسبة للشركات في الصين.
على صعيد الاقتصاد، فقد الانتعاش الاقتصادي في الصين قوته، حيث تظهر البيانات الرسمية الأخيرة في بكين تراجعا كبيرا في التصنيع ومبيعات المنازل الجديدة والتوظيف والصعوبات التي يواجهها تعافي الاقتصاد من سلسلة طويلة ومؤلمة من القيود لمحاربة جائحة كوفيد. كما تراجعت كذلك صادرات الصين في مايو/أيار بنسبة 7.5% عن العام السابق.
في شأن السياسة النقدية، فاجأ بنك الشعب الصيني " البنك المركزي" الأسواق الشهر الماضي بتخفيض أسعار الفائدة، والتي قال الاقتصاديون في مصرف "ستاندرد تشارترد" البريطاني إنها "إشارة واضحة للتيسير النقدي وتهدف إلى رفع معنويات المستهلك والمستثمرين ".
لكن لاحظ محللو البنك البريطاني أن الخفض زاد من فروقات أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي كان أحد المحركات الكبيرة لضعف اليوان خلال العام الماضي.
ويحدد البنك المركزي سعراً مرجعياً يومياً لليوان مقابل الدولار، ويستخدم الاقتصاديون السعر اليومي لليوان كمقياس لمدى احتمال تدخل البنك المركزي في السوق للتأثير على العملة.
ويوم الأربعاء، تم تثبيت اليوان عند 7.2046 مقابل الدولار، وهو ما يخالف توقعات خبراء الأسواق. ولكن في العادة يتفادى المستثمرون المضاربة ضد العملة الصينية بسبب قوة الرصيد الأجنبي من الدولارات الذي تملكه البلاد ويفوق 3 تريليونات دولار، وقوة صادراتها في الأسواق العالمية.
في هذا الصدد، قال رئيس أبحاث آسيا في مصرف "أيه أن زد" النيوزيلندي، خون جوه: "لقد وصل ضعف اليوان إلى مرحلة شعر فيها المستثمرون بأنه مبالغ فيه، يظهر ضعف اليوان التحدي الذي يواجه المحافظ الجديد لبنك الصين المركزي بان جونغ شنغ، الذي من المقرر أن يصبح المحافظ المقبل لبنك الشعب الصيني".
في ذات الصدد قال محللون في شركة نورث إيست سيكيوريتيز في تعليقات لصحيفة " ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة أمس الخميس في هونغ كونغ، "إذا واصل اليوان تراجعه "بسرعة كبيرة"، فقد يعيد البنك المركزي ما يسمى بالعامل المعاكس للدورة الاقتصادية، مما يؤدي بشكل فعال إلى دعم سعر الصرف".
وأضافت الشركة أن البنك المركزي الصيني يمكنه أيضًا رفع نسبة احتياطي مخاطر الصرف الأجنبي للبنوك، بالإضافة إلى إصدار سندات في سوق اليوان الخارجي، للحد من التوقعات بأن العملة قد تنخفض أكثر.
وقالت شركة الخدمات المالية التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها: "إن التغيير في موقف البنك المركزي يمكن أن يعكس توقعات المستثمرين في سوق الصرف".
ويرى محللون أن تراجع اليوان ربما يساهم في زيادة حجم الصادرات الصينية من جهة ولكنه من جهة سالبة ربما يعمل ضد سياسة تدويل تلك العملة في الوقت نفسه. وتسعى الصين جعل اليوان عملة دولية مستفيدة من وزنها الاقتصادي والتصديري في العالم.
ولاحظ خبراء في سوق الصرف أن المصدرين الأجانب باعوا العملة الصينية مقابل عملات أكثر قابلية للتحويل، مثل الدولار واليورو، مما زاد من تراجع قيمة اليوان.
وكان البنك المركزي الروسي ووزارة المالية في روسيا من كبار بائعي اليوان خلال العام الجاري، حيث إنهم يأملون في تعويض النقص في الإيرادات الناجم عن العقوبات الغربية التي أضرت بصادرات النفط والغاز الحيوية.
وتراجع الدخل الروسي من مبيعات الطاقة بنسبة 25% خلال العام الجاري، حسب بيانات نشرتها الحكومة الروسية يوم الأربعاء.
وقالت وزارة المالية الروسية إنها باعت ما قيمته 3.6 مليارات روبل (42 مليون دولار) من العملات الأجنبية يوميًا بين 7 يونيو/حزيران و 6 يوليو/تموز، بزيادة في حجم العمليات اليومية عن الشهر السابق. وقالت موسكو إنها ستبيع اليوان بدلاً من العملات الغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
