280 مليار دولار قيمة الأصول الروسية المحظورة بسبب العقوبات

تقدر القيمة الإجمالية للأصول الروسية المجمدة في الخارج بنحو 280 مليار دولار، معظمها موجود في الاتحاد الأوروبي، بحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالنخب والوكلاء والأوليغارشيين الروس (REPO).

وحضر الاجتماع أعضاء المجموعة من أستراليا وكندا والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وتعهد أعضاء الرابطة باتخاذ خطوات لضمان بقاء الأصول السيادية الروسية الواقعة ضمن ولاياتهم القضائية مجمّدة حتى "تدفع موسكو ثمن الأضرار التي سببتها لأوكرانيا".

بالإضافة إلى ذلك، سيتخذون خطوات لمطابقة جميع الأصول المجمدة بشكل كامل. وتتوقع REPO أن يحدث هذا قبل نهاية العام الجاري.

وانتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "نقص الإرادة" لدى الدول الغربية لتنقل الى أوكرانيا، أصولا روسية مجمّدة منذ بدء الغزو تقدّر قيمتها بمئات المليارات من اليورو.

وقال خلال مؤتمر الجمعة في كييف "ثمة نقص إرادة واضح" في هذه المسألة، مضيفا "يقولون في أوروبا وأميركا الشمالية ما زلنا نعمل على الموضوع" على رغم مرور 18 شهرا على بدء الغزو.

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت الدول الغربية بتجميد أصول الوكالات الحكومية في البلاد والأفراد الخاضعين للعقوبات. وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، قدرت وزارة الخزانة الأميركية قيمة الأصول المجمدة حول العالم بنحو 330 مليار دولار، منها نحو 300 مليار دولار أصول البنك المركزي.

تجميد المليارات

ووفقاً لرئيس وزارة المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، فقدت روسيا إمكانية الوصول إلى نصف احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز من هذا العام أنّ الاتحاد تمكّن من تجميد أصول روسية بقيمة 207 مليارات يورو، بما في ذلك أصول البنك المركزي. وأكثر من 24.1 مليار يورو من الأصول المجمدة مملوكة لروس وشركات خاضعة للعقوبات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تقدم إلى روسيا خطة لإحياء اتفاق الحبوب

وفي الشهر نفسه، أعلنت الولايات المتحدة أنها قامت، منذ بدء الغزو الروسي، بتجميد أصول رجال أعمال روس بقيمة 500 مليون دولار.

وكانت هناك دعوات متكررة في الغرب وفي كييف لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لاستعادة أوكرانيا. وفي يونيو/ حزيران، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أنّ الاتحاد الأوروبي لم ير "مسارًا قانونيًا موثوقًا" من شأنه أن يسمح بمصادرتها على أساس أنها خاضعة للعقوبات.

وبدلاً من ذلك، تدرس بروكسل خيارين لاستخدام الأموال: تحويل عائدات إعادة الاستثمار إلى إعادة إعمار أوكرانيا، و"مساهمة طارئة" (وهو ما يعني ضمناً أن الشركات التي حققت أرباحاً كبيرة من الأصول الروسية المجمدة سوف تضطر إلى تحويل مبلغ كبير إلى الاتحاد الأوروبي).

وفي 6 سبتمبر/ أيلول، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقترح خطة تسمح بالتحويل القانوني للدخل من الأصول المجمدة للبنك المركزي إلى ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي.

رفض روسي

ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح غير المتوقعة نحو 3 مليارات يورو. وأكثر من نصف الأصول عبارة عن نقد وودائع، والباقي عبارة عن أوراق مالية سيتم تحويلها إلى نقد عند استحقاقها على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقاً لصحيفة "إر بي كا" الروسية.

في الوقت نفسه، وفقاً لـ"بلومبيرغ" فإن فرض ضريبة محتملة ومصادرة الأرباح الزائدة يثير أسئلة قانونية ومالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويخشى البعض أن يؤدي فرض مثل هذه الضريبة إلى هجر المستثمرين لليورو.

طاقة

التحديثات الحية

نقص الوقود في روسيا يؤخر حصاد الإنتاج الزراعي

وتعتبر موسكو تجميد الأصول غير قانوني. وذكر الكرملين أنه سيعتبر الاستيلاء عليها لصالح أوكرانيا "في الواقع سرقة صريحة".

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن مثل هذه السياسة "لم تجلب أي خير لأي شخص". أفاد السكرتير الصحافي لرئيس الدولة ديمتري بيسكوف أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالأموال المجمدة جارية بالفعل، وأن بعض رواد الأعمال الروس حققوا بالفعل نجاحًا في بلدان مختلفة.