كشفت مصادر من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن مقترح مسودة الموازنة لعام 2023 يفيد بأن قيمتها وصلت إلى 110.5 مليارات دينار (ما يعادل 23.3 مليار دولار).
وأوضحت المصادر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الإنفاق يتوزع على أربعة أبواب، الأول يتعلق بالمرتبات بقيمة 57.5 مليار دينار، والباب الثاني يتعلق بالنفقات التشغيلية بقيمة 9 مليارات دينار، والثالث يتعلق بنفقات الدعم بقيمة 20 مليار دينار، بالإضافة إلى مشروعات التنمية بقيمة 24 مليار دينار.
وقدرت المصادر الإيرادات النفطية خلال العام الحالي بما بين 25 مليار دولار و27 مليار دولار، ومتوسط إنتاج يومي يراوح بين 1.3 مليون برميل و1.5 مليون برميل، وبسعر برميل في المتوسط بين 80 و90 دولارا. وتشكل الإيرادات النفطية 95% من إجمالي الإيرادات، وتأتي بقية الإيرادات من الضرائب والجمارك وأرباح مصرف ليبيا المركزي وإيرادات أخرى.
وارتفعت الإيرادات النفطية إلى 130.5 مليار دينار (ما يعادل 27.19 مليار دولار)، خلال عام 2022، مرتفعة عن العام 2021 بنسبة 20%، والتي كانت 103.4 مليارات دينار (ما يعادل 21.5 مليار دولار)، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي الوقت الحالي، تنتج ليبيا نحو 1.260 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتأمل في زيادة هذا الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول 2023، وصولًا إلى 2.1 مليون برميل يوميا في السنوات المقبلة.
وتقول وكالة الطاقة الأميركية إنها رفعت حجم التوقعات بشأن العمر الافتراضي لمخزون النفط الليبي، والذي ذكرت أنه ارتفع من 48 مليار برميل إلى 74 مليار برميل، بعدما أظهرت بيانات حلول ليبيا في المركز الخامس عَالَمِيًّا في احتياطيات النفط الصخري.
وذكر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن أنفاق ليبيا خلال عام 2022 بلغ 127.9 مليار دينار (ما يعادل 26.7 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 134.5 مليار دينار (ما يعادل 28 مليار دولار). ويأتي البيان في إطار الإفصاح والشفافية وذلك استجابة للمطالب الدولية والمحلية.
وتخضع الموازنة لعدة مراحل حتى تصبح قانونا نافذا، وتبدأ بمصادقة القطاعات الوزارية لدى وزارة المالية، ثم مجلس الوزراء، الذي يصادق عليها ويحيلها إلى مجلس النواب لإصدار قانون الميزانية.
وتهدف موازنة 2023 إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها التركيز على مشروعات التنمية، ورفع إنتاج ليبيا من النفط عبر توفير التمويلات المالية لمؤسسة النفط، ورفع الأجور للعاملين في القطاع العام.
وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، أو ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019.
وأقر مجلس النواب الليبي القانون الموحّد للرواتب، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف دينار، أو ما يعادل 202 دولار، كما بلغ الحد الأعلى للرواتب للقطاع العام 2880 دينارا (ما يعادل (584 دولاراً)، وفقاً لأعلى درجة في السلم الوظيفي السادس عشر بالجهات الممولة من الخزانة العامة.
وتعتمد الحكومة، في معظم دخلها، على إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى العوائد الناجمة عن مبيعات النقد الأجنبي، وذلك بعدما خفضت عملتها بنسبة 70% من 1.4 دينار إلى 4.48، وارتفع السعر إلى 4.85 بسبب ارتفاع الفائدة الأميركية، ثم انخفض في مطلع العام إلى 4.74 دينارات للدولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
