ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من قبل البنوك الأردنية العام الماضي لتبلغ 2.3 مليار دولار وبزيادة نسبتها 4 في المائة عن العام 2019، وذلك من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن والتي بلغت قيمتها 48.4 مليار دولار.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، فقد بلغ عدد الشيكات المعادة 468 ألف شيك لأسباب تتعلق بعدم توافر أو عدم كفاية أرصدة محرري الشيكات لدى البنوك . وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ" العربي الجديد"، إن ارتفاع الشيكات المعادة خلال العام الماضي جاء نتيجة متوقعة لحالة الانكماش الاقتصادي، بسبب تداعيات أزمة كورونا وهبوط أداء مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأضاف أن العديد من القطاعات في الأردن، كما هو الحال في بلدان أخرى، تعرضت لخسائر كبيرة وتراجع نشاطها، وبعض القطاعات متوقف عن العمل ومغلق بسبب الإجراءات الحكومية التي تستهدف احتواء أزمة كورونا.
وتوقع أن تبقى الشيكات المرتجعة على ارتفاع خلال النصف الأول من العام الحالي، بسبب حالة التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرات الشرائية وانخفاض الطلب على السلع والخدمات. كما توقع ارتفاع مديونية الأفراد بشكل كبير خلال العام الماضي لتتجاوز 15 مليار دولار، لا سيما إثر قرار البنك المركزي تأجيل أقساط البنوك لعدة أشهر.
وقال وزير الدولة الأردني محمود الخرابشة، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إنه لا يوجد أي توجه لدى الحكومة لإجراء تعديلات قانونية تلغي حبس المدين، بخلاف ما يشاع من حين إلى آخر.
وأضاف أن حبس المتعثرين، كما هو وارد في قانون العقوبات، هو أداة ضغط لسداد الدين الذي في ذمتهم لصالح الآخرين، وبدونه لا يستطيع الدائن استرداد حقوقه. وقال إنه بسبب جائحة كورونا توقفت المحاكم عن إصدار قرارات بحبس المدين، حيث لا تصدر أحكاماً بالسجن في القضايا التي تقل عن 100 ألف دينار (141 ألف دولار)، وتقع غالبية المدينين ضمن هذه الفئة.
وارتفعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة المطالبات في الأردن لإجراء تعديلات قانونية تمنع حبس المدين في القضايا المالية. وتستند المطالبات إلى المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006، والتي بموجبها لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
