مصر تؤجل مؤتمر المانحين إلى منتصف مارس 2015

08 نوفمبر 2014
مصر تعاني أزمات اقتصادية متراكمة وترى في المؤتمر حلاً(أرشيف/getty)
+ الخط -

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم السبت، إن مصر ستؤجل مؤتمر المانحين إلى منتصف مارس/آذار 2015، بعد أن كان مقرراً عقده في فبراير/شباط 2015.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي، اليوم بالقاهرة، أن التأجيل جاء بسبب احتفالات شرق آسيا برأس السنة الصينية ورغبة مصر في جذب استثمارات من منطقة اقتصادية مهمة.

وكان العاهل السعودي، عبدالله بن عبد العزيز، قد دعا إلى إطلاق مؤتمر للمانحين، لمساعدة الاقتصاد المصري على الخروج من الأزمة الحالية .

وتعد السعودية والإمارات والكويت، من أبرز الدول الداعمة لمصر عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، بعد عام من وصوله إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011.

وبحسب دميان، فإن حجم المساعدات، التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية الثلاث تجاوزت 20 مليار دولار.

ويواجه الاقتصاد المصري أزمات كبيرة، حيث شهد احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث بلغ نحو 16.909 مليار دولار، بزيادة 37 مليون دولار عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ويكفي الاحتياطي لتغطية واردات البلاد من السلع لأقل من 4 أشهر.

ويعد هذا الارتفاع الرابع على التوالي لاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد التي لديها التزامات خارجية قد تؤثر على احتياطيها من العملة الصعبة.

ومن بين الالتزامات التي تسعى مصر إلى سدادها، وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار يتعين سدادها الشهر الجاري، وقسط نادي باريس نصف السنوي بقيمة 770 مليون دولار والمطلوب سداده بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وكذا سداد مستحقات شركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، وسندات طرحتها الحكومة في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار وتستحق السداد بداية العام المقبل.

وحسب بيانات المصرف المركزي المصري، ازداد احتياطي النقد الأجنبي حوالى 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، و99.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس/آب المنصرم، و49.4 مليون دولار خلال يوليو/تموز الماضي.

ويغطي احتياطي النقد الأجنبي، وفق المستويات الحالية، واردات البلاد من السلع لمدة تقل عن 4 أشهر.

وتعرض الاقتصاد المصري لأزمات متلاحقة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أدت إلى تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وانخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010 وقبل ثورة 25 يناير إذ بلغ 36 مليار دولار.

المساهمون