215 مليون دولار دفعها غولدمان ساكس بسبب التمييز ضد 2800 امرأة

وافق مصرف غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي على دفع 215 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية مع مجموعة كبيرة من الموظفات السابقات والحاليات، منهياً بذلك قضية طويلة الأمد زعمت أن بنك وول ستريت يميز بشكل منهجي ضد النساء. 

على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيكون لدى البنك الأميركي خبير مستقل يحلل كيفية تقييمه لأداء موظفيه، وكيف يرفع الموظفين من مناصب صغرى إلى عليا، وفقاً لبيان صدر في وقت متأخر من يوم الإثنين، أوضح بالتفصيل بعض شروط التسوية. كما سيجري خبير مستقل دراسات حول المساواة في الأجور لمعالجة أي فجوات في الأجور بين الجنسين، بحسب تقرير لـ "وول ستريت جورنال".

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل غولدمان على تحسين بعض الاتصالات للموظفين على مستوى نائب الرئيس حول التطوير الوظيفي والمعايير التي يستخدمها للترقيات. 

تغطي التسوية حوالي 2800 امرأة شغلت مناصب زميلة أو نائب رئيس في أقسام البنوك الاستثمارية وإدارة الاستثمار والأوراق المالية بالبنك في الولايات المتحدة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي وحتى أواخر مارس/ آذار من هذا العام.  

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"مايكروسوفت" نحو تحديث سياسات التعامل مع التحرش والتمييز

رُفعت الدعوى لأول مرة في عام 2010، وزعمت أن غولدمان ميزت ضد المرأة من حيث التعويض والترقية وتقييم الأداء وفرص العمل. كما زعمت الدعوى أن الموظفات يتقاضين أجوراً أقل من نظرائهن من الرجال في الرتب المتساوية ولديهن فرص أقل للترقية في الرتب. 

وقالت جاكلين آرثر، الرئيسة العالمية لإدارة رأس المال البشري في بنك غولدمان ساكس، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الإثنين: "بعد أكثر من عقد من التقاضي القوي، اتفق الطرفان على حل هذه المسألة". 

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن البنك يجري مناقشات تسوية تهدف إلى إنهاء الدعوى. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية في يونيو/ حزيران في نيويورك.