مطالب بإصدار نظام خاص بعمال الزراعة في الأردن

ودعا التحالف، الحكومة، وفق بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى حوار حول تنظيم العمل في القطاع الزراعي، بالاستناد إلى المطالب المذكورة ومسودة النظام، في ظل توجه الحكومة مؤخرا إلى الاهتمام بتطوير ظروف العمل في القطاع الزراعي، وقناعتها بأهميته في الحفاظ على الأمن الغذائي، خصوصا في ظل جائحة كورونا.

وبيّن التحالف أنه تم إعداد مسودة نظام عمال الزراعة المقترح بالاعتماد على مخرجات مجموعة من اللقاءات الميدانية والجلسات التشاورية مع عاملات وعمال في القطاع الزراعي قام بها كل من مركز عدالة ومركز بيت العمال، في الفترة ما بين يوليو/تموز 2019 ومارس/آذار 2020، تم خلالها جمع اقتراحات وتوصيات العمال حول النظام الذي يتطلعون إليه، وبعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول في هذا المجال، ومن ثم تم اعتماده في ورشة عمل خاصة بأعضاء التحالف بمشاركة مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، وبحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية.

وقال التحالف إن النظام يعالج جميع الإشكاليات التي يعاني منها عمال الزراعة بالاستناد إلى معايير منظمة العمل الدولية، حيث تراعي تنوع أشكال العلاقات التعاقدية في القطاع، سواء كانت علاقات عمل مؤقتة وقصيرة الأمد أم طويلة الأمد، وتغطي جميع العمال، سواء كانوا مهاجرين أو لاجئين أو أردنيين، وتؤكد على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وتراعي البعد الخاص بالنوع الاجتماعي وما يتطلبه من حمايات خاصة، وشمول جميع العمال بالحمايات الاجتماعية وفق آليات يقترحها التحالف لهذه الغاية.

وبالنسبة للنساء العاملات في القطاع الزراعي، فطبيعة العمل غير الرسمي في القطاع تزيد من تهميشهن، وتعرّضهن للانتهاكات، وتقلل من قيمة العمل الذي يقمن به وأجورهن، حيث يلجأن إلى العمل الزراعي رغم ظروف العمل الصعبة من أجل تأمين لقمة العيش، ويواجهن العديد من التحديات للموازنة بين العمل والأعباء المنزلية.

ولفت التحالف إلى أن عمال الزراعة تأخر شمولهم في قانون العمل حتى عام 2008، على الرغم من  مرور 12 عاما على التعديل الذي أوجب على الحكومة إصدار نظام خاص بعمال الزراعة، الأمر الذي أبقى عمال الزراعة من دون حمايات قانون العمل نتيجة عدم صدور النظام الخاص بهم.
وأيضا ما زاد من معاناتهم ما استقر عليه اجتهاد القضاء من أن قانون العمل لا يشملهم نتيجة عدم صدور النظام، الأمر الذي أدى إلى إعاقة حقهم في الوصول للعدالة وحماية حقوقهم. كما أنه ونتيجة عدم صدور هذا النظام، ولكون تشغيل معظمهم يتم بنظام المياومة والعمل الموسمي والمؤقت، فهم لا يخضعون للضمان الاجتماعي، ولا يتم شمولهم بالحد الأدنى للأجور والإجازات على أنواعها، كما لا يسمح لهم بالتنظيم النقابي.