قوات مدعومة إماراتياً تستولي على حاويات أموال للحكومة اليمنية
الانتقالي نهب أكثر من مرة أموال الحكومة الشرعية(فرانس برس)
استولت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، صباح اليوم السبت، على حاويات نقود تابعة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في تصعيد جديد ضد الحكومة الشرعية والتحالف السعودي.
وفي أول ردود الأفعال، أدان البنك المركزي اليمني، قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء الى المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وحمّل مرتكبيها الانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك أو المساس بأي من الموجودات فيها. وذكر البنك، في بيان صحافي، نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، أن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن.
في المقابل، أصدر المجلس الانتقالي تعليقا رسميا على الحادثة، ووصف عملية الاستيلاء على النقود بـ"التحفظ"، لافتا إلى أن ذلك جاء انطلاقا من واجبه في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن.
وذكر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنّ "التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعالة لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة". واتهم الانتقالي، الحكومة اليمنية بإغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مأرب ومنفذ الوديعة.
وكان مصدر في البنك المركزي قد قال لـ"العربي الجديد" إن 7 من حاويات النقود المطبوعة في روسيا تمت قرصنتها من ميناء عدن، وتحويل مسارها إلى معسكر جبل جديد، الذي يضم مقر قيادة القوات الانفصالية المدعومة إماراتياً. وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إلى أن الحاويات كانت قد وصلت، خلال الأسابيع الماضية، ضمن دفعة تضم 400 مليار ريال، وأغلبها من فئة 100 ريال و200 ريال يمني، ولم تحصل على الصفة القانونية للتداول بعد.
ولا يُعرف على وجه الدقة إجمالي المبلغ الذي تضمّه الحاويات السبع. ووفقاً للمصدر، فإن قيادة البنك ما زالت بانتظار موقف من القوات السعودية المرابطة في عدن لإعادة الأموال. وحذّر البنك المركزي اليمني من المساس بالنقود المنهوبة ويحمّل المجلس الانتقالي الانعكاسات الخطيرة على ذلك. وهذه ليست المرة التي يتم فيها نهب أموال الحكومة، إذ قام حلفاء الإمارات، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، بالاستيلاء على 4 حاويات تضم 18 مليار ريال يمني (حوالي 70 مليون دولار).
وأعلن "الانتقالي" حينها أنّه تحفظ على الأموال حتى لا تصل إلى من وصفها بـ"قيادات الفساد" داخل الحكومة الشرعية، وأعلن تسليمها إلى قوات التحالف السعودي في عدن.
ويعيش اليمن على وقع صراعات مركبة بين جميع الأطراف، منها الصراع القائم بين الحكومة اليمنية والحوثيين على العملة الجديدة المطبوعة، إضافة إلى أزمة رواتب القطاع العام المحددة ضمن بنود اتفاق استوكهولم في المرفق الاقتصادي للاتفاق والمشروطة بتوريد الإيرادات العامة إلى حساب حكومي في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.
وبحسب الخبير المصرفي نشوان سلام، فإن عدن تعيش وضعاً كارثياً على الأصعدة كافة منذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً الإدارة الذاتية في 18 إبريل/ نيسان الماضي، إذ تعيش منذ ذلك الوقت تدهوراً مريعاً في مناحي الحياة كافة والخدمات العامة من كهرباء ومياه وانفلات الأسواق ونهب متواصل للإيرادات العامة وفرض الجبايات وشلل تام يضرب مختلف المؤسسات الاقتصادية العامة.
ورأى سلام في حديث سابق مع "العربي الجديد" أن تسارع انهيار العملة هو آخر فصول أزمات المجلس المدعوم إماراتياً والذي وجد نفسه تائهاً وسط هذه المعمعة من الأزمات، مؤكداً استمرار انهيار العملة في عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية بسبب نفاد الاحتياطي النقدي ونهب الإيرادات العامة وعدم قدرة البنك المركزي على التدخل لضبط السوق النقدية والمصرفية.
ويواصل الريال اليمني تراجعه بشكل متسارع أمام العملات الأجنبية في مؤشر ينذر بتفاقم كارثي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في البلاد التي تعاني من حرب وصراع طاحن وتواجه تبعات مؤثرة جراء انتشار فيروس كورونا في معظم المدن اليمنية.
وتشهد العملة المحلية انهياراً متواصلاً منذ نفاد الاحتياطي النقدي من الوديعة المالية السعودية التي كانت موضوعة في البنك المركزي اليمني والمقدرة بملياري دولار، في حين فقد الريال نحو 50 في المائة من قيمته منذ حوالي شهر، إذ انخفض من 640 ريالاً إلى 710 ريالات للدولار الواحد في عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بينما لا يزال مستقراً في مناطق سيطرة الحوثيين عند 599 ريالاً مقابل الدولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
