تراجع سعر صرف العملة التركية إلى نحو 7.07 ليرات للدولار، ليسجل مستويات قياسية بالانخفاض بعد أن خسرت الليرة نحو 16% من قيمتها خلال العام الجاري بفعل تبعات فيروس كورونا، الذي أثر على الإنتاج والتصدير وشل قطاعي الطيران والسياحة.
وبحسب مراقبين، فإن الإجراءات الحكومية بالإعلان عن فتح تدريجي للاقتصاد وبيع سندات، لم تنجح في كبح تهاوي الليرة، لأن آثار الإغلاق وتوقف السياحة وتسديد الديون المستحقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، أخلّت بتوازن العرض والطلب.
ويعزو أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير التركية، فراس شعبو، الأسباب إلى زيادة طرح الحكومة التركية لليرة بالأسواق، عبر برامج دعم الشركات والشعب بنحو 200 مليار ليرة، بهدف تحفيز الطلب للهروب من مشكلة الركود وزيادة نسبة الفقر وتوقف المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن الإنتاج.
ويشير الأكاديمي شعبو، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إلى أن سبب تراجع سعر الصرف ليس اقتصادياً ليعالج بأداة نقدية أو بقرار اقتصادي، بل يعود إلى وباء عالمي أثر على الاقتصاد الدولي ونال من عملات الدول الناشئة.
وأضاف شعبو أنّ الآثار لم تزل أقل من التوقعات، حيث يمكن القول إن الاقتصاد التركي نجح بالتصدي للأزمة حتى الآن، لتبقى نتائج الحزمة الاقتصادية وبدء الإنتاج وفتح لأسواق، هي الفيصل بسعر الليرة الذي ربما يتحسن بين 6 و6.5 ليرات مقابل الدولار، كما يمكن أن يتراجع إلى 7.5 ليرات في حال الفشل.
وأشار شعبو، إلى أن تراجع الصادرات وتوقف السياحة سببان رئيسيان آخران لتراجع سعر صرف الليرة.
وكانت بيانات معهد الإحصاءات التركي، قد أشارت أخيراً إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية، وتراجع إيرادات السياحة على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا، إذ ارتفع بحسب المعهد التركي عجز التجارة الخارجية، خلال شهر مارس/ آذار، إلى 5.39 مليارات دولار، على أساس سنوي، بعد أن انخفضت الصادرات التركية 17.8%، في حين زادت الواردات 3.1%، مقارنة بمارس/ آذار 2019.
وأشارت البيانات الرسمية التركية إلى تراجع إيرادات السياحة 11.4% في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1 مليارات دولار، ما يدل على تراجع بإيرادات السياحة التي تعول على استقطاب 52 مليون سائح هذا العام، ضمن خطتها التصاعدية لجذب 75 مليون سائح عام 2023 وإيرادات بنحو 65 مليار دولار.
من جهته، يعتبر الاقتصادي التركي أوزجان أويصال، أن الاقتصاد التركي أثبت "كفاءة عالية"، خلال الشهرين الماضيين، "فرغم الإغلاق شبه المطلق وتوقف الطيران والسياحة والصادرات، لم نسمع عن ديون خارجية أو انهيارات، عازياً السبب إلى الخطة الحكومية التي فضلت الإنتاج وعدم إفلاس الشركات الصغيرة ومعيشة الأتراك، على سعر صرف الليرة"، كما يقول.
ويضيف أويصال، لـ"العربي الجديد"، أنه "رغم زيادة الطلب على الدولار، بواقع تسديد ثلث الديون الخارجية البالغة 450 مليار دولار، هذا العام، رأينا أن الحكومة ضخت 200 مليار بالسوق وأوعزت للمصارف بتقديم تسهيلات وتخفيض سعر الفائدة، وهو حل لحماية الاقتصاد بشكل عام، بل ولم تخف من تراجع سعر الصرف، حيث خفضت سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال عام، رغم الحاجة للعملات الأجنبية وتوازنها بالسوق، بعد توقف حركة الشحن مع إيران والاتحاد الأوروبي الذي يمثل الشريك الأهم لتركيا".
وكان البنك المركزي التركي، قد خفّض سعر الفائدة، منتصف الشهر الماضي، بواقع 100 نقطة ليصل إلى 8.75%، في حين كان سعر الفائدة، العام الماضي، 24%.
وتعول تركيا على عودة عجلة الاقتصاد بعد خطة فتح الاقتصاد التدريجي، اعتباراً من مايو/أيار الحالي، سواء بفتح الأسواق ومراكز التسوق أو المصانع، بحسب ما أكده وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، مشيراً إلى أن 16 ألفاً و900 شركة، واصلت نشاطها في فترة حظر التجول التي شهدتها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة سيبدأ بالعودة إلى الانتعاش مع بدء العمل بشكل تدريجي في كافة المصانع والمعامل بجميع القطاعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
