حجز مواعيد لشراء السلع من الجمعيات التعاونية والأسواق في الكويت

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، استمرار العمل بنظام حجز مواعيد الجمعيات التعاونية والأسواق الكبرى من قبل المواطنين والمقيمين بغرض شراء السلع، وذلك بعد وقف العمل بقرار الحظر الكلي، وفرض حظر جزئي، اعتباراً من اليوم الأحد، للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب، قوله إن الجمعيات التعاونية لن تستقبل روادها خلال فترة الحظر الجزئي، إلا من خلال نظام حجز المواعيد (الباركود).

وأشار شعيب إلى أنه جرى التنسيق بين وزارة الشؤون ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات والجهات ذات الاختصاص لتستمر الجمعيات التعاونية في استقبال المستهلكين خلال فترة الحظر الجزئي بنحو منتظم.

وعن نظام عمل الجمعيات التعاونية في المناطق التي تقرر عزلها مثل الفروانية وحولي وميدان حولي وخيطان، أكد شعيب أنها ستعمل أيضاً بنظام حجز المواعيد المذكور، لافتاً إلى أنه أُوعِز إلى الجمعيات كافة، بحيث يُفتح فرع على الأقل في كل قطعة لتلبية احتياجات المستهلكين، ويكون التسوق في الأفرع من طريق حجز المواعيد.

من جانبها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الأحد، رصدها 64 جمعية وسوقاً مركزياً ومحلاً تجارياً وصيدلية خلال جولاتها التفتيشية و80 فرعاً للتموين للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها والوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وقالت التجارة في بيان، إن جولات فرقها التفتيشية مستمرة في عملها وسط القرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا.

وكانت الساعات السابقة لفرض حظر كلي في العاشر من مايو/ أيار، قد شهدت عمليات شراء واسعة للسلع، حتى بلغت قيمة فاتورة المواطنين والمقيمين من الشراء خلال اليوم السابق على الحظر فقط نحو 3.2 مليارات دولار، وفق بيانات صادرة عن شبكة المعلومات المصرفية الآلية (معتمدة رسمياً).

ووفق البيانات التي نشرتها "العربي الجديد"، بلغ إجمالي قيمة المشتريات من الجمعيات التعاونية 1.8 مليار دولار، فيما بلغت في الأسواق والمتاجر الأخرى 1.4 مليار دولار.