أزمة أسمدة تهدد زراعة قصب السكر في مصر

تتفاقم أزمة نقص الأسمدة في محافظات صعيد مصر (جنوب)، ما يهدد زراعة قصب السكر الحيوية في البلاد، فيما تشير البيانات الرسمية إلى لجوء الدولة إلى تكثيف شراء السكر ضمن عدة سلع استراتيجية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد على الأسواق.

وقفز سعر جوال السماد إلى 250 جنيهاً (15.8 دولاراً) بزيادة قيمتها 100 جنيه فى السوق السوداء عن السعر الرسمي في الجمعيات الزراعية.

وأكد مصدر مسؤول في جمعية إنتاج قصب السكر وتسويقه في محافظة الأقصر لـ"العربي الجديد" وجود أزمة في الأسمدة الصيفية في العديد من المناطق، مشيراً إلى أنه منذ بداية موسم التسميد في بداية فبراير/ شباط الماضي، لم ‏يصل إلى المزارعين شيكارة (عبوة) واحدة.‏

وقال المسؤول إن هناك حالة من الارتباك نتيجة ‏الحظر المفروض جراء تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الكميات المتوافرة لدى التجار في السوق السوداء محدودة أيضاً، حيث يحتاج ‏الفدان الواحد في المتوسط إلى ما يراوح بين 13 و17 شيكارة.‏

وأعرب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن مخاوفه من تضرر الإنتاج، مشيراً إلى انصراف عدد من المزارعين ‏عن تسميد القصب، في ظل شحّ الأسمدة وارتفاع أسعارها، وهو ما ينذر بضعف الإنتاجية.‏

وانتقد أبو صدام وزارة الزراعة، قائلاً إنها لا ‏تراعي صرف الأسمدة المدعمة في المواعيد المناسبة للزراعات، كمحاصيل القصب ‏والذرة والأرز والقطن ومزروعات الفاكهة، لافتاً إلى أن الكميات المقررة للموسم الصيفي تقدَّر بنحو 2.2 مليون ‏طن.‏

وتقدَّر المساحة المزروعة بقصب السكر هذا العام بنحو 340 ألف ‏فدان، بحصاد متوقع أن يصل إلى 9 ملايين طن، لإنتاج نحو مليون طن ‏سكر، وفقاً لبيانات ‏مجلس ‏المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة.‏

وفي وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، رفع المزارعون في محافظة قنا، مذكرة إلى وزير الزراعة السيد القصير، قالوا فيها إنّ الأسمدة لم تصل إلى نحو 34 جمعية زراعية في مناطق عدة بالمحافظة، بينما كل جمعية تخدم نحو ألف فدان.

وتتضارب البيانات حول أرقام المخزون لبعض السلع الرئيسية، بينما اتخذت الحكومة خطوات متسارعة لاستيراد كميات كبيرة من السلع مثل السكر والقمح في ظل أزمة كورونا الحالية.

والأسبوع الماضي، وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تسهيلات طارئة للحكومة المصرية بغية شراء السكر والقمح.

ووقّعت المؤسسة اتفاقية لتمويل الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية بـ100 مليون دولار، وفق بيان صادر عن المؤسسة، الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن هذا التمويل سيعزز قدرات الهيئة المصرية على التخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، الأسوأ من نوعها منذ عقود.