أزمة "سد النهضة" تدفع مصر لصيانة الترع بتكاليف باهظة

تأتي هذه التوجهات مع تعرّض مصر لنقص حاد في المياه، الأمر الذي سيؤثر في حصتها من المياه سنوياً والتي تُقدّر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في الوقت الذي تواجه البلاد محدودية الموارد المائية، نتيجة الزيادة السكانية وثبات الحصة المائية وربما تخفيضها إلى أقل من 35 مليار متر حال حل الأزمة مع إثيوبيا.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أن قرار تبطين الترع في المحافظات "مكلف جداً"، بحيث تصل تكلفه ما بين 3 إلى 4 كيلومترات من التبطين إلى 5 ملايين جنيه، ما بين أسعار الحجر والأسمنت والعمالة والنقل.

ولفت إلى أن كل محافظة توجد فيها ما بين 30 و50 ترعة ومصرف للمياه، وطول الترعة الرئيسية في كل محافظة يزيد عن 50 كيلومتراً، وهو الأمر الذي دفع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى توزيع تكلفة تبطين الترع على الميزانية العامة للدولة خلال الأعوام المقبلة، بداية من ميزانية 2020/ 2021، بحيث يتم كل عام تبطين عدد من الترع.

وهذا ما يشير، برأي المسؤول، إلى "فشل عملية التبطين نظراً لتكلفتها، رغم أهميتها الكبيرة في ترشيد المياه المهدورة"، موضحاً أنه "في حال استمرار عملية التبطين، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إلغاء بعض مصارفها في المحافظات، وتحميل عدد من الزراعات على مصارف أخرى مجاورة، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بمئات آلاف الأفدنة وتهديدها بالبوار، وبالتالي الإضرار بالمزارع والمستهلك معاً".

وتوقع المسؤول أن تواجه المساحات الزراعية الصيفية خلال هذا العام، أزمة كبيرة في نقص المياه وعدم وصولها إلى الترع والمصارف، بخاصة خلال الفترة بين يوليو/ تموز وآب/أغسطس، الأمر الذي سيؤدي إلى تلف المحاصيل وتضرّر الأراضي بسبب نقص المياه، وهي أزمة متكررة كل عام تهدد المحاصيل الصيفية على خلفية زيادة الاستهلاك، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وهذا ما كشف عنه تشدّد وزير الري المصري محمد عبد العاطي مع عدد من المسؤولين في الوزارة استعداداً للزراعات الصيفية، خلال اجتماع عقد مؤخراً، وأكد فيه على المسؤولين في المحافظات عدم زراعة الأرز غير المصرح به، وأيضاً عدم زراعة الموز، باعتبارهما من الزراعات "الشرهة للمياه"، مع تسطير محاضر ضبط فورية للمخالفين، إلى جانب تطبيق الري الحديث.

وحول أزمة "سد النهضة"، نفى المسؤول وجود أي تقدم في المفاوضات بين القاهرة وإثيوبيا منذ فشل مفاوضات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وانشغال البلاد حالياً بأزمة فيروس كورونا، مبيّناً أنه "رغم فشل المفاوضات والوساطة الأميركية، إلا أن إثيوبيا مستمرة في استكمال عملية البناء وتخزين المياه بغض النظر عن أي تطورات، ويبدو أنها ستضرب عرض الحائط أي اتفاقيات أو اجتماعات حدثت بين الجانبين".