محمود عباس يلغي قرارات أثارت جدلاً حول رواتب الوزراء وتقاعدهم

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، أن الرئيس محمود عباس ألغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة برواتب وتقاعد الوزراء ومن هم في درجة وزير.

وقال اشتية على صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن الرئيس محمود عباس ألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير.

وتأتي تصريحات اشتية بعد يوم مما أثاره قراران أصدرهما عباس في عددين لمجلة الوقائع الرسمية الشهرين الجاري والماضي، بشأن رواتب الوزراء في الحكومة الفلسطينية ومن في حكمهم وكذلك تقاعدهم، جدلاً بين الخبراء والمؤسسات القانونية، والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لتزامنهما مع الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية التي يرأسها اشتية، جراء إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

نقابة المحامين الفلسطينيين كانت قد أكدت في بيان لها، الليلة، أن تمرير هكذا قرارات بقانون بهذا التوقيت وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والخزينة العامة قد شكل صدمة مجتمعية لتناقضه الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف، بما في ذلك حالة التكاتف الاجتماعي الرائع التي جسدها الشعب الفلسطيني ومؤسساته في ظل جائحة كورونا.

وشددت نقابة المحامين على أن القرارات بقانون آنفة الذكر، إضافة إلى الأعباء المالية الإضافية غير المبررة التي حُمِّلَت للموازنة العامة لحساب فئة معينة ودون مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي لباقي الفئات ودون قياس أبعاده وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، إنما تأتي أيضاً في سياق غير دستوري خرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية السليمة وجرّد القاعدة القانونية من محتواها السليم.

وأشارت إلى أنها ستتوجه إلى الرئيس عباس من أجل العمل على إلغاء القرارات بقانون آنفة الذكر التي لا تستدعي الضرورة مطلقاً، مؤكدة أن لا سبيل من الخروج من حالة التناقض التشريعي القائم إلا بإنهاء الانقسام البغيض والذهاب باتجاه انتخابات عامة تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية وأساسها المجلس التشريعي.

ويوضح القراران أنه يستحق من عُين بدرجة وزير ويشغل رئاسة مؤسسة ومن في حكمهم، ما يستحقه الوزير من حقوق تقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن ترد لهم اشتراكاتهم وللخزينة العامة حصتها، وكذلك تعديل مادة بالقانون يجوز فيها لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين، الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون، وأي مستحقات تقاعدية أخرى ليست من الخزينة العامة أو هيئة التقاعد الفلسطينية، أو أي مستحقات تقاعدية من مال عام.

كذلك تُضاف مدة الأسر على خلفية وطنية أو التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، لمن شغل رئاسة أو عضوية مجلس الوزراء أو عمل محافظاً لدى احتساب راتبه وفقاً لأحكام هذا القانون، نسبة 2% عن كل سنة لمن لم يخضع لقانون تقاعدي سابق، بشرط ألا يتجاوز الراتب التقاعدي نسباً محددة بالقانون، وتتولى هيئة التقاعد الفلسطينية احتساب الحقوق التقاعدية، فيما أشار أحد البنود إلى استمرار خدمة رؤساء المؤسسات والهيئات الرسمية المعينين بدرجة وزير، حتى بلوغهم سن الخامسة والستين.

وكانت قضية أخرى بشأن زيادة رواتب الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، قد أثارت جدلاً في الشارع الفلسطيني، بعدما كشفت وثائق مسربة العام الماضي، عن ذلك، وخرج الحمد الله ليعقب حينها بأن مجلس الوزراء في عهده لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومته أو لنفسه، وأن مجموعة من الوزراء طلبوا من الرئيس عباس زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق الرئيس على ذلك.

بدوره، أصدر عباس في شهر أغسطس/ آب 2019، قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة التي ترأسها الحمد الله بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، وقرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفاً مكافآت، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال الفترة نفسها.