صندوق النقد الدولي يمنح تونس 743 مليون دولار

وقال وزير المالية التونسي نزار يعيش، لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إنّ صندوق النقد الدولي وافق على صرف قرض لتونس بقيمة 743 مليون دولار لمواجهة آثار فيروس كورونا. وأوضح أنّ القرض ضمن آلية عاجلة خصصها الصندوق لدعم الدول في مواجهة الأزمة الناتجة عن الجائحة.

وقال يعيش، لـ"رويترز"، "هذا القرض مهم لتونس في هذا الظرف الصعب الذي تعمل فيه الحكومة جاهدة على تعبئة الموارد المالية لمجابهة الأزمة غير المسبوقة".

وتمكّنت تونس، في ظرف يومين، من تعبئة موارد بنحو مليار دولار بعد حصولها، الخميس، على موافقة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سحب تمويلات بقيمة 279 مليون دولار في إطار خطة تمويل وضعها البنك، لمعاضدة جهود الحكومات على احتواء الأزمة الاقتصادية التي خلّفها الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

Facebook Post

وكان وزير المالية نزار يعيش، قد أعلن، في وقت سابق، أنّ الحكومة بصدد الإعداد لبرنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي، من دون تحديد القيمة المالية للقرض القادم، قبل أن تتمكن بلاده من الحصول على موافقة الصندوق لسحب قسطين متتاليين بنحو 1.1 مليار دولار.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، حصلت تونس على موافقة صندوق النقد الدولي لتسريع قسط من قرض الصندوق بقيمة 400 مليون دولار.

وبعد أكثر من ثمانية أشهر من تعليق صندوق النقد الدولي التعامل معها، تمكّنت تونس من تحصيل أكثر من 1.1 مليار دولار من مؤسسة القرض، وهو تقريباً ذات المبلغ المتبقي من قرض الصندوق الممدد الذي وقعت عليه الحكومة التونسية، في إطار اتفاق مايو/ أيار 2016.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قد قال، في وقت سابق، إنّ تونس أضاعت على نفسها مراجعتين؛ السابعة والثامنة، اللتين تقدران بنحو مليار دولار، وهو ما يمثل الموارد التي سنقترضها من الخارج؛ بسبب "عدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب"، بحسب قوله.

واعتبر أنّ "صندوق النقد يوفر لتونس خروجاً أفضل إلى الأسواق المالية لتعبئة حاجياتنا المالية المبرمجة في الميزانية، وأن الحكومة لا خيار لها سوى التعامل مع صندوق النقد الدولي الذي قد تذهب إليه مجدداً من أجل برنامج دعم جديد"، بحسب الفخفاخ.

وقبل ثمانية أشهر، علّق صندوق النقد الدولي المفاوضات مع تونس بشأن ما تبقى من أقساط قرض الصندوق الممد، ما منع تونس من سحب المبلغ المتبقي المقدر بـ1.2 مليار دولار.

وكان يفترض أن تحصل تونس على الشرائح المتبقية من القرض بعد إجراء المراجعات اللازمة، وتطبيق الإصلاحات المفروضة من الصندوق، غير أن تأخر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية والتشريعية التي جرت، في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، منعا حكومة تسيير الأعمال حينها من إجراء أي اتفاق مالي جديد.