كورونا يقضي على آمال مزارعي السكر في مصر

توقع مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، صعوبة رفع أسعار توريد محاصيل السكر هذا الموسم، عن 720 ‏جنيها لطن قصب السكر، و500 جنيه لطن البنجر، لافتا إلى أنه رغم الظروف الحالية، ما زال الأمر تحت الدراسة. وأشار إلى أن آلاف الأفدنة تضررت جراء الأمطار الأخيرة، وهو ما سينعكس على كمية الإنتاج الموردة للشركات.

وتوقع في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" هبوط سعر السكر في البورصات العالمية، نتيجة حركة الانكماش التي تضرب الأسواق العالمية، مطالبا بالحد من استيراد السكر من الأسواق الخارجية حماية للصناعة الوطنية.

وكشف المسؤول الذي فضّل عدم نشر اسمه، عن تراجع ‏المساحات المزروعة ببنجر السكر من 595 ألف فدان في ‏‏2018، إلى حوالي 510 ألف فدان في موسم 2019، بتراجع ‏‏80 ألف فدان (حوالى 14%)، بسبب تدني أسعار التوريد.‏

وأضاف أن "سبب الأزمة هو إغراق السوق المصرية بالسكر ‏المستورد، في ظل عدم فرض رسوم حمائية لدعم المنتج ‏الوطني، إذ وصل سعر المستورد خلال الأشهر الماضية إلى 6 ‏جنيهات للكيلوغرام، في حين تتعدى تكلفة المنتج المصري هذا ‏السعر، ما أدى إلى وجود حالة من الركود في الإنتاج المحلي".‏

من جهتها ونتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي عن نظيره ‏المستورد، أبلغت مصانع السكر وزارة الزراعة بعدم زيادة ‏أسعار توريد محصول البنجر في الموسم الجديد، والذي بدأ في ‏النصف الثاني من فبراير/ شباط عن 500 جنيه للطن، ‏بخلاف علاوة التبكير ونسبة السكر. ‏

وكان مصطفى فرج، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل ‏السكرية، طالب أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، برفع  سعر ‏توريد طن قصب السكر والثابت منذ عامين عند 720 جنيها ‏للطن، رغم ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان إلى 30 ألف جنيه، وكذلك ‏ثبات سعر توريد بنجر السكر عند 500 جنيه للطن، وتكلفة إنتاج ‏الفدان 7 آلاف جنيه.‏

وأوضح أن هذه الأسعار المتدنية أدت إلى هجر المزارعين ‏الأراضي، وخاصة مزارعي بنجر السكر، وتقلص المساحة المزروعة ‏بحوالي 90 ألف فدان هذا العام، وهو ما سينعكس على خفض ‏الكمية المنتجة هذا العام من بنجر السكر بحوالي 250ألف طن.‏

وتقدم عضو مجلس النواب المصري، محمد الغول، ‏بمذكرة رسمية إلى ‏رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ‏بشأن الأزمات التي ‏تواجه زراعة محصول قصب السكر في ‏البلاد، مشيراً إلى أن هناك خطة ممنهجة ‏لتدمير المنتج المحلي ‏لصالح البعض من المستوردين.‏

وأوضح أن هناك فجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تبلغ ‏‏700 ألف طن ‏سنوياً من السكر، ما يفتح باب الاستيراد لسد هذه ‏الفجوة من ‏دون ضوابط، محذراً من أن عمليات إغراق السوق ‏المصرية بالسكر المستورد، ‏تأتي لتعجيز الشركات الوطنية عن ‏تصريف منتجها، فتضطر للضغط على ‏المزارعين لشراء ‏المحاصيل بأسعار منخفضة لا تحقق لهم ربحا.‏

وتستهلك مصر سنويا حوالى 3.3 ملايين طن، تنتج منهم ‏‏2.5 مليون طن، وتستورد ‏حوالي 900 ألف طن.‏