حظر التجول يقفز بالطلب على السلع في الأردن

شهدت الأسواق والمحلات التجارية في الأردن ازدحاما غير مسبوق، قبيل فرض الحكومة حظراً للتجول في البلاد وإغلاق كافة الأنشطة، اعتباراً من صباح أمس السبت، ضمن إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، ألغت بمقتضاها كافة الاستثناءات الممنوحة خلال أيام ماضية لبعض القطاعات من بينها المتاجر والمطاعم والمخابز.

وحذرت الحكومة من فرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام لمن يخالف قرار حظر التجول، فيما تم مطالبة قطاع النقل بالتوقف نهائياً عن العمل بما في ذلك وسائل النقل العام، لتتوعد المخالفين بسحب مركباتهم وتحرير مخالفات مالية بحقهم.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري لـ"العربي الجديد" إن المواطنين تمكنوا من شراء احتياجاتهم بما يكفيهم لعدة أيام، مضيفا أن المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية متوفر وبكميات تزيد عن احتياجات السوق، وأنه رغم الطلب الكبير لم تسجل حالات نقص لأي سلعة أساسية.

ووفق رئيس نقابة أصحاب المخابز عبد الإله الحموي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، فإن المخابز واجهت ضغطاً غير مسبوق، حيث اصطفت الطوابير منذ مساء الجمعة حتى صباح السبت لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر حرصت على شراء كميات كبيرة لتخزينها عدة أيام خلال فترة الحظر.

من جانبه، قال وزير النقل، خالد سيف، في بيان صحافي، الجمعة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة لضمان استمرارية حركة البضائع جواً، وذلك ضمن منظومة يضبطها سلاح الجو الملكي وهيئة تنظيم الطيران المدني بالتعاون مع الخطوط الملكية الأردنية والقطاع الخاص، وستكون تحت تصرف وزارتي الصناعة والتجارة والصحة.

وفي ما يتعلق بنقل البضائع براً، أكد سيف استمرارية السماح بحركة الشاحنات المحملة والفارغة لغايات نقل البضائع والقادمة من المنافذ والمعابر ولكن بتصاريح رسمية للعاملين بهذا القطاع من فنيين وإداريين وسائقين، مضيفا أنه تقرر عدم السماح للشاحنات التي تعبر أراضي المملكة (ترانزيت) بالمرور إلا من خلال رفقة أمنية.

وكانت الحكومة الأردنية، قد قررت الثلاثاء الماضي، تعطيل الدوام في القطاعين العام والخاص، بينما استثنت بعض الأعمال منها الصناعات الغذائية والدوائية ومحطات الوقود، إلا أنها عادت بعدها بنحو ثلاثة أيام لتعلن فرض حظر للتجول حتى إشعار آخر في إطار إجراءات مشددة لمواجهة انتشار الوباء.