لبنان يؤكد جاهزيته للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون

وأوضح وزني، في حديث متلفز، مساء الإثنين، أنّ "استخدام كلمة "تعليق" دفع سندات 9 مارس/ آذار الجاري من سندات اليوروبوندز هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية".

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) إلى 2500 ليرة، بزيادة 47% للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

وشدد الوزير على أنّ "الدولة اللبنانية جاهزة للتفاوض مع الدائنين، والقرار هو التخلف بشكل منظم، للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية".

ومساء السبت، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أنّ بلاده تواجه استحقاقات لسداد سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2020، وأنه سيتخلف عن سداد ديونه، لأول مرة في تاريخه، حيث سيتم تعليق سداد الدفعة الأولى المستحقة الإثنين، وقيمتها 1.2 مليار دولار.

وشدّد وزني على أنّ "الدولة لا تزال حتى الآن جاهزة للتفاوض مع الدائنين، وكان يفترض بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري أن تباشر بالتفاوض منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وكشف وزني أنّ "احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار، وأعطى البنك المركزي 7 مليارات دولار منها للمصارف لتسديد التزاماتها الخارجية والداخلية".

وعن الإصلاحات التي ستقوم بها حكومة دياب، أجاب وزني أن "ملف كهرباء لبنان هو مصدر النزيف الرئيسي، وسيكون من أبرز الإصلاحات، كما تخفيض معدلات الفوائد".

وأوضح أنّ "بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي بخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان كرفع التعرفة، لكن ليس على محدودي الدخل".

وتابع: "هناك إجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف، ودمجها هو شرط أساسي، بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج".

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في فبراير/ شباط الماضي، إنّ الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلد، ترافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.

(الأناضول)