توقع تراجع مبيعات السيارات في تونس خلال 2020

قال رئيس غرفة وكلاء بيع السيارات في تونس، إبراهيم دباش، إن الوكلاء لن يراجعوا برنامج وارداتهم من السيارات الصينية أو بقية البلدان الآسيوية بسبب "كورونا"، مشيراً إلى أن المهنيين لم يتلقوا أي إشعار من المصنعين بخفض الطلبيات أو مراجعتها.

ورجّح دباش في حديث مع "العربي الجديد" أن تظهر تأثيرات تراجع نسق الإنتاج الصيني في الصناعات الميكانيكية في الأشهر الستة المقبلة، وهو ما قد يضطر الموردين إلى إجراء تعديلات على طلبياتهم.

وأكد أن السيارات الصينية والآسيوية عموماً تستحوذ على 35% من السوق التونسية، مؤكدا أنها تسجل تقدما سنويا على حساب ماركات أخرى ولا سيما الأوروبية منها، بالرغم من تراجع في المبيعات تعرفه السوق التونسية منذ عامين.

وواصل مؤشر مبيعات السيارات انخفاضه في 2019 للعام الثاني على التوالي في تونس، فيما يتوقّع الوكلاء تراجع المبيعات هذا العام مع غياب إجراءات جبائية تحفّز القطاع.

وسجلت مبيعات السيارات السياحية والتجارية عام 2019 تراجعا بنحو 15% وفق بيانات رسمية لغرفة وكلاء البيع، لتضاف إلى تراجع نسبته 20% في العام 2018.

وقال دباش إن وكلاء البيع سيطلبون من الحكومة الجديدة تحرير الواردات وإلغاء العمل بنظام الحصص التي يخضع لها المهنيون حالياً، متوقعاً أن يتم استيراد ما لا يقل عن 36 ألف عربة العام الحالي، وهو ما يقارب عدد السيارات المستوردة في العامين الماضيين.

وأضاف دباش أن صعوبات التمويل وارتفاع نسبة الفائدة على القروض خلقت عزوفاً كبيراً لدى العملاء عن الشراء، ولفت إلى أن 50% من أسطول العربات في تونس يفوق عمره 10 سنوات، وهو ما يتسبب في تفاقم الخسائر لدى شركات التأمين ويزيد من مخاطر التلوّث وحوادث المرور.

وأوضح أن الغرفة ستفاوض وزير التجارة الجديد حول إمكانية خفض الضرائب في قانون الموازنة التكميلي الذي ستنجزه الحكومة، للمساهمة في خفض أسعار العربات بعد تسجيل تحسّن سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية.

وأكد أن تحسّن سعر الدينار سيكون له تأثير مباشر على أسعار العربات، ويمكن أن يلمسه المستهلك بعد ستة أشهر من تاريخ طلبات التزوّد التي يقوم بها وكلاء البيع.