حكومة جونسون تجيز التعامل مع "هواوي" رغم "خطورتها" واعتراض واشنطن

رغم الاعتراض الأميركي، أعطت حكومة بوريس جونسون البريطانية الضوء الأخضر للتعاقد مع شركة "هواوي" الصينية لتطوير البنية التحتية لتقنيات الجيل الخامس للاتصالات بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء.

وصنف مجلس الأمن القومي البريطاني شركة هواوي على أنها "مزود مرتفع الخطورة"، لكنه سيمنحها الفرصة لبناء العناصر غير المركزية في شبكة الجيل الخامس للاتصالات.

وأشارت وزيرة الرقميات والثقافة والإعلام البريطانية، نيكي مورغان، إلى أن الشركة الصينية سيكون محظوراً عليها التعامل مع الأجزاء الحساسة من شبكة الجيل الخامس، إضافة إلى تحديد سقف حصتها في السوق عند 35%.

ودعت الحكومة البريطانية مشغلي الاتصالات في بريطانيا إلى تطبيق المزيد من الإجرءات الوقائية لحماية شبكات الاتصالات البريطانية ذات الأهمية الأمنية.

وكان بوريس جونسون قد ترأس اجتماعاً للأمن القومي صباح الثلاثاء لدراسة مدى خطورة التعاقد مع هواوي الصينية على الأمن القومي البريطاني، وسط تحذيرات أميركية من أنها ستقوض من التكامل الأمني بين واشنطن ولندن.

وقالت وزيرة الرقميات والثقافة والإعلام نيكي مورغان في تعليقها "نريد شبكة اتصالات ذات مستوى عالمي، وبأسرع وقت ممكن، ولكن ذلك لن يكون على حساب أمننا القومي. إن المزودين ذوي الخطورة العالية لم ولن يكونوا مرتبطين بأكثر شبكاتنا حساسية".

وأضافت: "لقد نظرت الحكومة في مزودي شبكات الاتصالات وخلصت اليوم إلى أنه من الضروري وجود قيود شديدة على المزودين مرتفعي الخطورة".

إلا أن البعض يرى أن يدي بريطانيا مقيدتان، نظراً لفشل الشركات البريطانية في تطوير التقنيات اللازمة، بما يغني عن الحاجة إلى الاستعانة بخدمات هواوي.

وتصر الحكومة البريطانية على أن قرارها لن يقوض من التكامل الأمني مع حلفائها في مجموعة "العيون الخمس" وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وترى بريطانيا أنها تستطيع تنويع الخيارات المتاحة في السوق، من خلال وضع حد قانوني مداه 35% على حصة هواوي من السوق.

وتعارض الولايات المتحدة بشكل رئيس التعامل مع الشركة الصينية، حيث ترى التعامل معها شبيها بمنح المخابرات الروسية مدخلاً للأمن الغربي خلال الحرب الباردة. وكانت واشنطن قد حظرت التعامل مع هواوي على أراضيها وحثت حلفاءها على اتخاذ خطوات مماثلة.

ومما يزيد تعقيد الأمر أمام الحكومة البريطانية أن مسؤولين أميركيين لوحوا برفض منح بريطانيا اتفاق تجارة حرا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إذا ما تعاقدت مع هواوي.

كما أن الحكومة البريطانية على صدام مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بضريبة الشركات الرقمية التي فرضتها على عمالقة الشركات مثل فيسبوك وغوغل.

كما لم تقتصر الانتقادات على حلفاء بريطانيا، وإنما أتت أيضاً من طرف عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم، مثل طوم توغندات، من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السابق، والذي يصر على أن شبكة الاتصالات من الجيل الخامس لا تمتلك أجزاء هامشية، وأن وصول هواوي لأحد أطرافها يعني اختراقها لمركز الشبكة أيضاً.

ويرى البعض أن المعارضة الأميركية تأتي أيضاً من قلقها من ان تقود بريطانيا باب التمرد على النهج الأميركي، وتتبعها دول أخرى في العمل مع الشركة الصينية. وتقدم هواوي نموذجاً رخيصاً للتطوير الرقمي إلا أن التعامل معها حالياً يواجه بالغضب الأميركي.

لكن بينما قد تستطيع بريطانيا احتواء الخطر الاستراتيجي القادم منها، قد لا تستطيع الدول الأخرى التعامل مع ذلك.

كما أن إصرار جونسون على التعاقد مع هواوي ينبع من استراتيجية داخلية لما بعد بريكست، مبنية على ضرورة تطوير البنية التحتية لفتح الباب أمام الازدهار الاقتصادي. ولذلك أهمية أكبر في رؤية الحكومة الحالية من صفقة التجارة الحرة التي قد تبرمها بريطانيا مع الولايات المتحدة.

وكانت مسألة هواوي قد أصبحت محط توتر بين لندن وواشنطن العام الماضي، عندما طردت تيريزا ماي وزير دفاعها غافين وليامسون من منصبه، بعد اتهامه بتسريب نقاشات مجلس الأمن القومي حول إمكانية التعاقد مع هواوي.