دول الخليج تزيد استثماراتها في السندات الأميركية

ارتفعت استثمارات دول الخليج، في أذون وسندات الخزانة الأميركية، إلى 275.3 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار عن الشهر السابق عليه.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أن السعودية جاءت في صدارة الدول الخليجية المستثمرة في أدوات الدين الأميركية، بقيمة 179.7 مليار دولار، حيث زادت مشترياتها بنحو 800 مليون دولار عن أكتوبر/تشرين الأول.

وحلت الكويت في الترتيب الثاني، بإجمالي استثمارات 43 مليار دولار، مقارنة بنحو 43.8 مليار دولار في الشهر السابق له، فيما جاءت الإمارات في المركز الثالث، بقيمة 39.9 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 7.7 مليارات دولار، وقطر بقيمة 4.4 مليارات دولار، بينما تذيلت البحرين القائمة بنحو 838 مليون دولار، وفق البيانات التي أوردتها وكالة الأناضول، الأحد.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أدوات الدين الأميركية، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، نحو 6.74 تريليونات دولار، بصدارة اليابان التي تستثمر نحو 1.16 تريليون دولار، تليها الصين بقيمة 1.08 تريليون دولار.

وتأتي الاستثمارات الخليجية المتزايدة في أذون وسندات الخزانة الأميركية، رغم انخفاض العائد عليها في الفترة الأخيرة، وتزايد معدلات الاقتراض من قبل أغلب الدول الخليجية، في ظل تراجع عائدات النفط مع تهاوي الأسعار منذ عام 2014.

وتحولت دول الخليج، الغنية بالموارد النفطية، وعلى رأسها السعودية، إلى أرض خصبة للديون في السنوات الأخيرة، ولم يعد الاقتراض مقتصراً على الحكومات، وإنما دخلت شركات عملاقة في الاستدانة تحت مبررات عدة.

وارتفعت ديون الخليج إلى 501 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقابل 478 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني حول تطورات سوق أدوات الدين، نشر في أغسطس/آب الماضي.