شركات طيران خليجية تجازف بعبور أجواء العراق وإيران

وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن لدى شركات الطيران في منطقة الخليج، التي تُعَدّ نقطة عبور رئيسية بين المقاصد الأوروبية والآسيوية، القليل من المسارات البديلة لتختار منها في منطقة يخلو معظم مجالها الجوي من الطائرات المدنية، وذلك من أجل الاستخدام العسكري.

وتقول الشركات إن تغيير مسار رحلاتها ألحق الضرر بأرباحها، لكنها تؤكد أيضاً أنها تتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الركاب.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، على هامش مؤتمر للملاحة الجوية في الكويت: "سنواصل تسيير رحلات إلى إيران، لأنها بلد مهم بالنسبة إلينا، وهي جارتنا ونريد خدمة الشعب الإيراني".
وتقدّم طيران الإمارات، ومقرها دبي، وشقيقتها فلاي دبي معاً، خدمات لعشر مدن في إيران والعراق، وواصلتا استخدام المجال الجوي للبلدين في رحلات أخرى.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول للعمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، إن "المجال الجوي الإيراني مهم لكل شركات الطيران في هذه المنطقة".

وواصلت الخطوط الجوية الكويتية والاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، استخدام المجالين الجويين الإيراني والعراقي.

في الوقت نفسه، غيّرت شركات طيران دولية كثيرة أخرى مسار رحلاتها لتلافي العراق وإيران منذ الضربات الجوية التي وقعت هذا الشهر، بما فيها لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) والخطوط الجوية السنغافورية وكوانتاس.

وغيرت بعض شركات الطيران في المنطقة أيضاً مساراتها. فقد أعادت شركة طيران الخليج البحرينية توجيه رحلات أوروبية بعيداً عن المجال الجوي العراقي، وتسيير رحلات عبر مسارات أطول وأكثر استهلاكاً للوقود فوق السعودية ومصر.

نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، وليد عبد الحميد العلوي، قال لرويترز: "نرغب في استخدام الخيار الأكثر أمناً، حتى وإن تحملنا تكلفة إضافية صغيرة لبعض الوقت. يمكننا القبول بهذا".
وطالبت الهيئة التنظيمية الإماراتية كلاً من طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران هذا الشهر بتقييم مخاطر مسارات الرحلات، إلا أنها قالت إن الأمر يعود لشركات الطيران في اتخاذ القرار النهائي بشأن المسارات التي تختارها.

وقال استشاري الملاحة الجوية المستقل، جون ستريكلاند: "تواجه شركات الطيران في الخليج تحدياً كبيراً، لكن ذلك لا يعني إمكانية المجازفة بتحمل المخاطر، حتى وإن كان هذا يلحق الضرر بنموذج الأعمال".


(رويترز)