قفز عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنسبة 33 في المائة خلال العام الماضي 2019، لتصل إلى 816 شركة، مقابل 612 شركة في 2018، لتأتي الشركات الجديدة من دول عدة، منها الولايات المتحدة، وكندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، الأردن، والهند.
وقال المركز في تقريره السنوي، إن نسبة النمو المحققة تؤكد سير المركز بخطى ثابتة باتجاه تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في تسجيل ألف شركة بحلول عام 2022.
وأكد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، استمرار العمل على تعزيز ثقة المستثمرين، لجعل قطر البوابة الفضلى للدخول إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم.
وشهد 2019 إطلاق "وكالة ترويج الاستثمار" في قطر، والمسجلة في منصة مركز قطر للمال، والتي تهدف إلى توفير مصدر متكامل لحلول الاستثمار في البلاد، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية.
كما وقع مركز قطر للمال 11 مذكرة تعاون العام الماضي، مع جهات رئيسية محلية ودولية، بما في ذلك شراكة رئيسية مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية، وتهدف تلك الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية في قطر بالعمل في مركز إسطنبول المالي والعكس، وربط كيانات كل من مركز قطر للمال ومركز إسطنبول المالي بالأسواق المالية الإسلامية في آسيا الوسطى، وربط الكيانات الاقتصادية القائمة على مركز قطر للمال بالأسواق التركية والأوروبية.
وتضم قائمة مذكرات التعاون الرئيسية الأخرى، اتفاقية مع شركة مايكروسوفت العالمية لتيسير التعاون الاستراتيجي وجذب الشركات الرقمية وشركات تكنولوجيا المعلومات إلى البلاد.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، بمزايا تنافسية، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنكليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والتملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.