كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الثلاثاء، أن السلطات السعودية تدرس مضاعفة الحصة المعروضة للبيع في طرح اكتتاب "أرامكو" بعد تضرّر بنيتها التحتية النفطية، جرّاء الهجوم على منشأتين تابعتين للشركة وإفقادها نصف إنتاجها تقريباً.
ونقلت الصحيفة عن "أشخاص مطلعين" أن المسؤولين السعوديين يناقشون حالياً زيادة الحصة المقرر من 5% إلى 10% من أسهم الشركة في نهاية المطاف، في مؤشر على عمق الأزمة المالية التي تكابدها المملكة.
وخلال التخطيط للاكتتاب العام، ناقش المسؤولون السعوديون طرق تسريع العملية ورفع تقييم "أرامكو" إلى المستوى الذي يطمح إليه ولي العهد محمد بن سلمان والبالغ تريليونَي دولار.
وبناءً على هذا التقييم، يمكن أن ينتج رفع الحصة إلى 10% مبلغاً إجمالياً قدره 200 مليار دولار، أي أكثر بثمانية أضعاف من عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "مجموعة علي بابا" Alibaba Group Holding، التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، والتي تم جمعها في أكبر طرح عام أولي في التاريخ قبل 5 سنوات.
ورصدت الصحيفة تناقض التصريحات حيال عودة إنتاج "أرامكو" إلى سابق عهده قبل الهجوم على منشأتيها، إذ قال مسؤولون سعوديون إنهم يجب أن يكونوا قادرين على استعادة الإنتاج قبل نهاية الشهر، مع أن مسؤولين ومقاولين سعوديين قالوا، بعد مسح الأضرار، إن الأمر قد يستغرق عدة أشهر.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عصر اليوم، عن "مصادر مطلعة"، أن "أرامكو" تشتري النفط من دول مجاورة للوفاء بالتزاماتها لتزويد مصافي تكرير أجنبية.
وقالت المصادر إن ذراع التجارة للشركة الوطنية يتدبر إمدادات خام من الإمارات والكويت لتغطية التزامات تجاه مصافي تكرير خارج المملكة في دول مثل البحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية، فيما لم ترد وحدة أرامكو للتجارة حتى الآن على طلب للتعقيب.