الأردن يوقف مشاريع لتخفيف أزمته المالية

قررت الحكومة الأردنية إيقاف تنفيذ جميع المشاريع الرأسمالية التي لم يتم البدء بإنشائها بعد، نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة العامة.
واستثنى القرار الذي أعلنته الحكومة أمس، المشاريع المرتبطة بالمنح والقروض والمشاريع ذات الأولوية.

ويتزامن إعلان القرار مع بدء بعثة صندوق النقد الدولي زيارة للأردن منذ أول من أمس، لمراجعة أداء اقتصاد البلاد وتقييم مدى استجابة الحكومة للإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الطرفين وينتهي العمل به في مارس/ آذار المقبل. ويرأس البعثة مسؤولها الجديد في الأردن كريستوفر جارفيس، يرافقه المسؤول السابق للبعثة مارتن سيريسولا، وعدد من خبراء الصندوق.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إن إيقاف تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الأردن لهذا العام يعود للأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة وتراجع الإيرادات المترتقبة للعام 2019.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه سيتم استكمال المشروعات التي يجري العمل فيها والأخرى الممولة من المنح الخارجية. وبموجب موازنة 2019، فقد قدرت الحكومة الأردنية زيادة الإيرادات العامة من خلال الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بنحو 850 مليون دولار عن العام الماضي. وحسب الموازنة العامة، فقد قدرت الإيرادات العامة لعام 2019 بمبلغ 12.1 مليار دولار منها 850 مليون دولار منحا خارجية.

كما قدرت الحكومة إجمالي النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي بحوالي 13 مليارا و44 مليون دولار، منها 1.72 مليار دولار مشاريع رأسمالية تتوزع بين تمويل مشاريع مستمرة من السنوات الماضية وأخرى قيد التنفيذ بالإضافة إلى الجديدة.

ويقدر عجز الموازنة نحو 910 ملايين بعد المنح الخارجية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أما قبل المنح فيقدر العجز بـ1.7 مليار دولار وبما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان مسؤول أردني قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن بلاده مقبلة على مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن صندوق النقد يضغط على الأردن بقوة لاتخاذ إجراءات قاسية تتمثل في ارتفاعات جديدة على أسعار الكهرباء وكذلك رفع أسعار المياه، إضافة إلى زيادة الإيرادات المتحققة من الضرائب.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد"، إن تخفيض النفقات الرأسمالية ليس حلا لتقليص عجز الموازنة ومعالجة الاختلالات المالية، كون ذلك سيؤدي إلى حرمان المواطن من إنجاز مشاريع ذات أولوية بخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وغيرها. وأضاف أن الأثر سيكون سلبيا على مجمل النشاط الاقتصادي، من حيث تراجع الطلب على مختلف السلع ومستلزمات الإنشاءات، وكذلك عرقلة دوران عجلة الاقتصاد. وأكد أهمية إعادة النظر في هذا القرار، والبحث عن مجالات أخرى لتخفيض العجز المالي، ومن ذلك ضبط النفقات وبخاصة في المؤسسات المستقلة.

وكانت الحكومة اتخذت قرارات صعبة العام الماضي، من أهمها تعديل قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى زيادة للضرائب على الأفراد وتوسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل. وتسابق الحكومة برئاسة عمر الرزاز الزمن لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية وسط ارتفاع التوقعات بقرب رحيلها، خاصة بعد الانتقادات المباشرة التي وجهها إليها الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي وامتعاضه من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.