اتجاه نحو رقمنة التحويلات المالية الكبرى في تونس

يتجه البنك المركزي التونسي نحو الرقمنة الشاملة لمنظومة تحويل المبالغ المالية الكبرى بداية من العام المقبل، في إطار خطة بدأها منذ ثلاث سنوات لخفض منسوب المخاطر في هذه التحويلات، وتسهيل هذا الصنف من العمليات المالية.

ورجح البنك المركزي، وفق ما تضمنه في تقريره السنوي حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس، أن تدخل المنظومة الجديدة لتحويل المبالغ الكبرى في طور التنفيذ بحلول سنة 2020، خاصة بعد أن شرع البنك حالياً في مرحلة الاختبارات التطبيقية للحلول الحديثة في وقت تمت خلال 2018 حوالي 198 ألف عملية تحويل بمبلغ 3,2 مليارات دينار (نحو مليار دولار).

وأطلق البنك المركزي التونسي، نظام تحويل المبالغ الضخمة عام 2006، لإنجاز تسويات آمنة خاصة في التحويلات ما بين البنوك والأفراد وعمليات السوق النقدية وغيرها. وتمثل التحويلات المالية الضخمة في السنوات الأخيرة مصدر "إزعاج" للمصارف والمؤسسات المالية، بسبب ما يفرضه البنك المركزي من عمليات تدقيق مشددة في إطار خطة مكافحة غسيل الأموال.

في فبراير/شباط 2018، صنف الاتحاد الأوروبي تونس ضمن الدول ذات المخاطر العالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صنّفت مجموعة العمل المالي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعد تطوير منظومة التحويلات المالية الضخمة، مطلباً للمصارف بسبب الصعوبات التي تواجهها المؤسسات المالية في إدارة هذه التحويلات، بحسب الخبير المالي طلال عياد، والذي قال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن إدراج تونس ضمن قائمة بلدان مخاطر غسل الأموال يفرض على السلطات المالية تطوير كل أجهزة التحويل وفقا للمواصفات العالمية، بما يساعد على توفير حماية للتحويلات، وإزالة العراقيل التي تحول دون تدفقها بالشكل الكافي ولا سيما منها تحويلات المغتربين.

ويزيد التضييق الذي تفرضه مصارف تونسية على تحويلات العاملين في الخارج من تذمر المغتربين، الذين رفعوا شكواهم للبرلمان مطالبين بالتدخل من أجل تأمين حرية أكثر في حركة أموالهم بين دول المهجر وبلدهم الأم.
واعتبر عضو البرلمان ماهر مذيوب أن استمرار صعوبات التحويل والتصرف في المدخرات التي يواجهها التونسيون المقيمون خارج بلدهم ينم عن تقصير من السلطات المالية. وشرح مذيوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البرلمان يسعى إلى حلحلة هذه الأزمة، وسبق أن رفع شكاوى لمحافظ البنك المركزي ومعاونيه ووزير المالية بشأن هذا الملف، غير أن الوضع لم يختلف هذا العام عن الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن الأزمة متواصلة منذ سنوات، وزادت تعقيدا مع تشديد لجنة التحاليل المالية في المركزي التونسي على التحويلات الأجنبية في إطار تتبع الأموال المشبوهة.
وأضاف أن المصارف لا تسمح للمغتربين عند عودتهم إلى تونس بسحب أكثر من 5 آلاف دينار (حوالي 1750 دولارا)، كما تطلب منهم إمهالاً للتثبت من التحويلات بالرغم من أن غالبيتها تتم عبر صرافات وشركات معتمدة، مؤكداً أن هذا الصنف من الصعوبات يواجه بشكل خاص المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويخطط البنك المركزي التونسي، في إطار خطة عمله للسنوات المقبلة، لتطوير موقع إلكتروني لإدارة قاعدة بيانات الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية ووضع اللمسات الأخيرة لكراس الشروط لرقمنة عملياته الداخلية إلى جانب الاستعداد لإرساء الصندوق الرقابي التنظيمي.

وأوكل القانون الجديد للبنك المركزي الذي أقره برلمان تونس في إبريل/ نيسان 2016 مھمة الإشراف على ضمان استقرار أنظمة الدفع وصلابتھا ونجاعتھا فضلاً على سلامة وسائل الدفع، والإشراف عليها وكذلك على أنظمة تسویة وتسلیم الأوراق المالیة.