كشفت مصادر في مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" أن المصرف جاهز لمراجعة الحسابات المصرفية الخاصة به منذ عام 2015، وفق المعايير المحاسبية المعمول بها.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير أبلغ نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز والمستشار الاقتصادي للبعثة بإجراءات المطابقة الشهرية لمبيعات النفط وإيراداته بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ولمناقشة آخر المستجدات بشأن سير إجراءات المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والمصرف الموازي بالبيضاء.
كما أكد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق خلال اجتماعه مع وليامز على الدعم الكامل للشفافية في إجراءات التدقيق الحسابي الذي طالبت به حكومة الوفاق فيما يخص التعاملات المصرفية في الفترة السابقة، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أخيراً.
وتعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية، فما زال هناك شخصان في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ويمارس أحدهما مهامه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير (المعترف به دوليا) والآخر في البيضاء برئاسة علي الحبري.
وكان المركزي بالبيضاء قد قام بطباعة أربعة مليارات دينار في روسيا خلال أعوام سابقة، ورفض مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التعامل معه مصرفياً.
وعلى الرغم من اتفاق الصخيرات المغربية بين الفرقاء الليبيين على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد الليبيين وتنهي حالة الانقسام العاصفة بالبلاد، ظلت هذه الحكومة دون غطاء شرعي بعد فشل البرلمان في منحها الثقة مع تمسك عدد من النواب بضرورة إضفاء تعديل على الاتفاق السياسي كشرط لمنح الثقة للحكومة.
وعاد الانقسام السياسي في حكومتين لكل منهما موازنة خاصة بها. ووضعت ليبيا عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي رسوما على مبيعات النقد الأجنبي لتخفيف الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون نتيجة ارتفاع التضخم ونقص السيولة.