تراجعت الحكومة عن التلويح بتسقيف أرباح شركات المحروقات(فرانس برس)
يقوم مجلس المنافسة المغربي بإعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، حيث لن يكتفي بإصدار رأيه الاستشاري فقط بل قد يصدر عقوبات في حق شركات القطاع في حال ثبوت إتيانها ممارسات منافية للمنافسة، حسب مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد".
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: "إما أن يبرئ الفاعلين من أي شبهة تحوم حولهم أو يصدر عقوبات عند ثبوت خرقهم لقانون حرية الأسعار والمنافسة".
وسبق لمجلس المنافسة، أن كشف، عند الإعلان عن تفاصيل رأيه حول التسقيف، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، عن اتجاه النية نحو إصدار تقرير حول مدى وجود ممارسات منافية لمقتضيات المنافسة بين الشركات العاملة في سوق توزيع المحروقات.
وجاءت مساعي المجلس، الذي يعتبر مؤسسة دستورية، لبحث حقيقة المنافسة بعد تسلمه لطلب إحالة من اتحاد مهنيين في قطاع النقل، يلتمس منه البحث في ما إذا كان سوق المحروقات، يعرف نوعا من الاتفاق الصريح أو الضمني بين الشركات الفاعلة في القطاع، بما يفضي إلى خرق شروط المنافسة.
ويمنح القانون لمجلس المنافسة معاقبة شركة أو شركات في حال ثبوت حدوث اتفاقات حول الأسعار، بتغريمها بما يساوي 10 في المائة من رقم مبيعاتها، وهي نسبة تمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
وكان رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، اعتبر أن تحرير قطاع المحروقات، تم دون إعداد جيد، وشدد على أن التحرير أطلق رغم إغلاق المصفاة الوحيدة بالمملكة، والتي تضطلع بدور كبير في توازن السوق.
اقــرأ أيضاً
واعتبر أن الحكومة لم تتخذ تدابير من أجل حماية المستهلك والفئات الأكثر هشاشة في السوق.
وتراجعت الحكومة عن التلويح بتسقيف أرباح شركات المحروقات، بعد بيان لمجلس المنافسة، اعتبر أن التسقيف لا سند قانونيا له.
ويتصور الحسين اليماني، منسق جبهة الدفاع عن مصفاة "سامير" الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، أن تحرير أسعار السولار والبنزين، مضافا إليه إغلاق المصفاة منذ أربعة أعوام، ساهم، بشكل حاسم في ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة.
ويرى اليماني في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه في حال عادت المصفاة للتكرير مرة أخرى، فإنها ستساهم في إتاحة سولار بسعر يقل عن المستوى المسجل حاليا بحوالي درهم واحد، علما أنه يصل اليوم إلى 9.50 دراهم (دولار واحد)، رغم عدم الزيادة فيه منذ أكثر من شهرين.
ويشدد على أن إنقاذ مصفاة "سامير"، والإبقاء على صناعات البترول، يشكل عاملا حاسما لضمان الأمن الطاقي الوطني، وتوفير شروط المنافسة في السوق بين الشركات بعد تحرير سعري السولار والبنزين.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: "إما أن يبرئ الفاعلين من أي شبهة تحوم حولهم أو يصدر عقوبات عند ثبوت خرقهم لقانون حرية الأسعار والمنافسة".
وسبق لمجلس المنافسة، أن كشف، عند الإعلان عن تفاصيل رأيه حول التسقيف، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، عن اتجاه النية نحو إصدار تقرير حول مدى وجود ممارسات منافية لمقتضيات المنافسة بين الشركات العاملة في سوق توزيع المحروقات.
وجاءت مساعي المجلس، الذي يعتبر مؤسسة دستورية، لبحث حقيقة المنافسة بعد تسلمه لطلب إحالة من اتحاد مهنيين في قطاع النقل، يلتمس منه البحث في ما إذا كان سوق المحروقات، يعرف نوعا من الاتفاق الصريح أو الضمني بين الشركات الفاعلة في القطاع، بما يفضي إلى خرق شروط المنافسة.
ويمنح القانون لمجلس المنافسة معاقبة شركة أو شركات في حال ثبوت حدوث اتفاقات حول الأسعار، بتغريمها بما يساوي 10 في المائة من رقم مبيعاتها، وهي نسبة تمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
وكان رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، اعتبر أن تحرير قطاع المحروقات، تم دون إعداد جيد، وشدد على أن التحرير أطلق رغم إغلاق المصفاة الوحيدة بالمملكة، والتي تضطلع بدور كبير في توازن السوق.
واعتبر أن الحكومة لم تتخذ تدابير من أجل حماية المستهلك والفئات الأكثر هشاشة في السوق.
ويتصور الحسين اليماني، منسق جبهة الدفاع عن مصفاة "سامير" الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، أن تحرير أسعار السولار والبنزين، مضافا إليه إغلاق المصفاة منذ أربعة أعوام، ساهم، بشكل حاسم في ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة.
ويرى اليماني في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه في حال عادت المصفاة للتكرير مرة أخرى، فإنها ستساهم في إتاحة سولار بسعر يقل عن المستوى المسجل حاليا بحوالي درهم واحد، علما أنه يصل اليوم إلى 9.50 دراهم (دولار واحد)، رغم عدم الزيادة فيه منذ أكثر من شهرين.
ويشدد على أن إنقاذ مصفاة "سامير"، والإبقاء على صناعات البترول، يشكل عاملا حاسما لضمان الأمن الطاقي الوطني، وتوفير شروط المنافسة في السوق بين الشركات بعد تحرير سعري السولار والبنزين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
