ارتفاع الأسعار على المواطنين (فرانس برس)
ارتفع معدل التضخم في السودان في يونيو/ حزيران إلى 47.78 في المائة مقارنة مع 44.95 في المائة سجلها في مايو/ أيار.
وأرجع كرم الله علي عبد الرحمن مدير الجهاز المركزي للإحصاء الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكلفة التعليم العام. وقال إن أكثر من ثلثي التضخم تسهم فيه مجموعة الأغذية والمشروبات.
وأشار إلى تأثير ارتفاع رسوم التعليم للعام الدراسي الجديد في زيادة التضخم، ولفت إلى أنه في حال استبعادها فإن التضخم ينخفض إلى 43 في المائة.
وقال كرم الله إن معدل التضخم سجل في شهر يونيو ارتفاعاً في مناطق الريف إلى 47.84 في المائة مقارنة مع 47.39 في المائة في المناطق الحضرية، فيما بلغ معدل التضخم لشهر مايو في مناطق الريف نسبة 44.36 في المائة مقارنة بـ 45.53 في المائة في مناطق الحضر.
وأكد المحلل المالي فياض حمزة في حديثه مع "العربي الجديد" أن أسباب ارتفاع التضخم تعود إلى السياسات الضريبية والجمركية وطباعة العملة وضعف المرتبات وضيق فرص التوظيف بسبب قلة الاستثمارات.
اقــرأ أيضاً
ورأى أن السلطة غير قادرة على تحسين وضع الاقتصاد، باعتبار أن كل اقتصاديات العالم تعتمد على المناولة وتبادل السلع إلا الاقتصاد السوداني فهو يقوم على تبادل النقود.
وأكد أن التضخم ناتج عن زيادة تكلفة الإنتاج وليس عن زيادة في الكتلة النقدية، وأن الاقتصاد يعاني من التدهور الذي ألقى بظلاله السلبية على النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد. وشرح حمزة أنه نتج عن هذا الوضع المأزوم تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما رد غلاء الأسعار للسلع الضرورية والاستهلاكية إلى السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي. وقال إن "السياسات التي تشجع على الإنتاج متراجعة والحكومة لا تشجع النمو ولا القطاع الخاص".
اقــرأ أيضاً
بدوره، قال عصام عبد الوهاب أستاذ الاقتصاد في جامعة النيلين لـ"العربي الجديد" إن الحكومة لا توظف الموارد الاقتصادية للسودان بطريقة جيدة، ما يدفع إلى انتشار الظواهر السالبة مثل ارتفاع الأسعار إضافة إلى عدم ضعف الإنتاج.
وشرح أن ارتفاع الأسعار يشير إلى خلل في الأسواق، ما يسهم في تصاعد التضخم كنتاج طبيعي للاحتكار، لأن الهدف هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح وليس التنمية.
وانتقد غياب الرقابة عن السوق، ما وسّع من ظاهرة المضاربات والسماسرة والوسطاء، بالإضافة إلى إخفاء السلع حتى يتم زيادة أسعارها بعد الندرة، ما أدى إلى تصاعد مستوى التضخم.
وأرجع كرم الله علي عبد الرحمن مدير الجهاز المركزي للإحصاء الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكلفة التعليم العام. وقال إن أكثر من ثلثي التضخم تسهم فيه مجموعة الأغذية والمشروبات.
وأشار إلى تأثير ارتفاع رسوم التعليم للعام الدراسي الجديد في زيادة التضخم، ولفت إلى أنه في حال استبعادها فإن التضخم ينخفض إلى 43 في المائة.
وقال كرم الله إن معدل التضخم سجل في شهر يونيو ارتفاعاً في مناطق الريف إلى 47.84 في المائة مقارنة مع 47.39 في المائة في المناطق الحضرية، فيما بلغ معدل التضخم لشهر مايو في مناطق الريف نسبة 44.36 في المائة مقارنة بـ 45.53 في المائة في مناطق الحضر.
وأكد المحلل المالي فياض حمزة في حديثه مع "العربي الجديد" أن أسباب ارتفاع التضخم تعود إلى السياسات الضريبية والجمركية وطباعة العملة وضعف المرتبات وضيق فرص التوظيف بسبب قلة الاستثمارات.
وأكد أن التضخم ناتج عن زيادة تكلفة الإنتاج وليس عن زيادة في الكتلة النقدية، وأن الاقتصاد يعاني من التدهور الذي ألقى بظلاله السلبية على النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد. وشرح حمزة أنه نتج عن هذا الوضع المأزوم تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما رد غلاء الأسعار للسلع الضرورية والاستهلاكية إلى السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي. وقال إن "السياسات التي تشجع على الإنتاج متراجعة والحكومة لا تشجع النمو ولا القطاع الخاص".
بدوره، قال عصام عبد الوهاب أستاذ الاقتصاد في جامعة النيلين لـ"العربي الجديد" إن الحكومة لا توظف الموارد الاقتصادية للسودان بطريقة جيدة، ما يدفع إلى انتشار الظواهر السالبة مثل ارتفاع الأسعار إضافة إلى عدم ضعف الإنتاج.
وشرح أن ارتفاع الأسعار يشير إلى خلل في الأسواق، ما يسهم في تصاعد التضخم كنتاج طبيعي للاحتكار، لأن الهدف هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح وليس التنمية.
وانتقد غياب الرقابة عن السوق، ما وسّع من ظاهرة المضاربات والسماسرة والوسطاء، بالإضافة إلى إخفاء السلع حتى يتم زيادة أسعارها بعد الندرة، ما أدى إلى تصاعد مستوى التضخم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
