الحرب في ليبيا تتجه نحو الساحتين النفطية والمالية

مع جمود الموقف العسكري على جبهة القتال في العاصمة الليبية طرابلس، بدأت المعركة تنتقل إلى ساحة النفط والمال. ويقول دبلوماسيون ومحللون إن خليفة حفتر، الذي يقود مليشيات شرق ليبيا، يضغط على المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية وعملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وتؤكد مصادر "رويترز" أن الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس تعمد، رداً على ذلك، إلى تقييد قدرات حفتر في الحصول على العملة الصعبة. وتشكل تلك التحركات تحولاً جديداً في الحرب التي بدأت في أوائل إبريل/نيسان، حينما شن حفتر، المتحالف مع الحكومة الموازية في شرق ليبيا، هجوما للسيطرة على طرابلس.

لكن مقاتلي حفتر لم يتمكنوا من التقدم إلى وسط طرابلس. وتتزايد النفقات مع الحاجة لجلب ذخائر وإمدادات أخرى من قاعدتهم في بنغازي على بعد ألف كيلومتر. ودفع ذلك حفتر لاستخدام النفط كإحدى الأدوات الاستراتيجية.

ويسيطر حفتر على مناطق تحيط بمعظم البنية التحتية النفطية في البلاد، لكنه لا يستفيد بشكل مباشر من مبيعات النفط والغاز، التي تتجه من خلال المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لإدارة أمور الحياة اليومية.

تمدد نحو النفط

وتحاول المؤسسة الوطنية للنفط أن تنأى بنفسها عن الصراع، لكنها تحول إيرادات الطاقة إلى البنك المركزي في طرابلس، الذي يعمل فقط مع رئيس الوزراء فائز السراج. وفي الأيام الأخيرة، التقى حفتر مع اثنين من المسؤولين التنفيذيين بالمؤسسة الوطنية للنفط بشرق البلاد في مقره خارج بنغازي.

وكان المسؤول الأول هو رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، وهي إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط، وتنتج ثلث إنتاج ليبيا من الخام، أما الثاني فهو جاد الله العوكلي عضو مجلس إدارة المؤسسة. ونشر مكتب حفتر صورا لتلك الاجتماعات ظهر فيها الأخير في زيه العسكري.

وردا على سؤال من رويترز عن الاجتماع، قال العوكلي إن عمليات النفط تستفيد من الأمن الذي توفره قوات حفتر. وأبدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وهي إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا، أيضا دعمها للهجوم على طرابلس عبر موقعها الإلكتروني.

وجاءت الاجتماعات بعد أيام من قيام مليشيات حفتر بإرسال سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف، على بعد 600 كيلومتر من خط المواجهة. وفي الوقت نفسه، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن جنودا دخلوا إلى ميناء السدرة وسيطروا على مدرج الطائرات. ودانت ما سمّته "عسكرة" منشآت النفط، لكنها لم تذكر بالاسم قوات حفتر التي تسيطر على المنطقة.

ويرى دبلوماسيون ومحللون هذا التحرك كدلالة على أن حفتر يريد أن يُذكر طرابلس بأنه يستطيع وقف صادرات النفط، كوسيلة للضغط على السراج بهدف التوصل إلى اتفاق لاقتسام إيرادات النفط، إذا لم ينتصر في أرض المعركة.

وحاولت مليشيات حفتر العام الماضي تصدير النفط متجاوزة المؤسسة الوطنية للنفط من خلال كيان مواز يعمل به 500 موظف. وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس "المؤسسة الوطنية للنفط قلقة من تجدد المحاولات لتقسيمها. المؤسسة منزعجة على وجه الخصوص من إكراه الموظفين، وتحاول معرفة الملابسات وراء البيانات الأخيرة التي تؤيد الهجوم المسلح على طرابلس".

وقال محللون إن حفتر يواجه ضغوطاً مالية نظراً لأن طرابلس تحد من قدرته على الحصول على العملة الصعبة. وشرحت مصادر دبلوماسية غربية وخليجية أن مليشيات حفتر تحتاج إلى استيراد معدات من خلال تجار، حيث تزودها مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، الداعمان الرئيسيان لها، بالمعدات الثقيلة مثل طائرات الهليكوبتر، لكنهما لا تقدمان أموالا.

ولفت طارق المجريسي محلل السياسة لدى المجلس الأوروبي إلى أنه "يبدو أن حفتر يضع خطط طوارئ حول كيفية مواصلة تمويل عمليته المتنامية، وما سيكون على الأرجح صراعا طويل الأمد".

واعتبر دبلوماسيون أن حفتر يحاول أن تكون له اليد الطولى في حرب طرابلس قبل بدء شهر رمضان الأسبوع القادم، حيث تتباطأ أنشطة الحياة. وستحتاج هذه المليشيا إلى ضمان خطوط إمداد مكلفة إذا استمر جمود الموقف لفترة طويلة.

وقال محللون إن حفتر ربما يحاول دفع طرابلس إلى إبرام اتفاق من خلال وقف صادرات النفط، وهو ما يُنهي تمويل الحكومة، أو ربما يحاول بيع النفط مجددا.

وأوقفت واشنطن في وقت سابق محاولات مماثلة، حينما دفعت بعناصر من قواتها الخاصة البحرية لاعتراض ناقلة أبحرت من ميناء كانت تسيطر عليه مجموعة مسلحة في 2014. وقال المجريسي "نظرا لأنه يتمتع حاليا بدعم الرئيس دونالد ترامب، فربما يشعر حفتر الآن بجرأة تدفعه للمحاولة مجددا وخلق مصدر إيرادات لنفسه".

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب أبلغ حفتر في مكالمة هاتفية بأنه يُقدر جهوده في تأمين المنشآت النفطية. وحتى الآن، لم يتأثر إنتاج ليبيا ولا يزال عند نحو 1.1 مليون برميل يوميا، رغم أن الصراع امتد تأثيره ليشمل الخبراء المتخصصين أيضا.

فقد انضم مدير نفطي في طرابلس إلى الجبهة وكذلك مهندسون في الشرق. وهاجمت مجموعة مسلحة يوم الإثنين حقل الشرارة النفطي في جنوب البلاد، الذي يضخ 300 ألف برميل يوميا، مستغلة وجود فراغ مع تحرك قوات حفتر إلى الشمال.

حصار مصرفي

وردت طرابلس على تحركات حفتر من خلال قيام مصرف ليبيا المركزي الإثنين "بفرض إجراءات العناية الواجبة المعززة عند عملية بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية بحيث يكون هناك رقابة مصاحبة على المصارف التالية: التجارة والتنمية والواحة والإجماع العربي والوحدة"، حيث يوجد ثلاثة بنوك منها في بنغازي. وأشار المركزي إلى "وجود شبهات فساد"، لكن الشرق قال إن ذلك مجرد ذريعة.

وقال رمزي الأغا رئيس لجنة السيولة بالبنك المركزي الموازي في الشرق "مصرف ليبيا المركزي فتح خطا أماميا للحرب، وفرض حصارا على البنوك في برقة".

وبرقة مصطلح يشير إلى شرق ليبيا، غالبا ما يستخدمه نشطاء يطالبون بالانفصال، أو على الأقل بالحكم الذاتي من الغرب.

واعتبر جلال حرشاوي الباحث بمعهد كلينجنديل في لاهاي أن حفتر استمد الجرأة من حالة الشلل التي تعتري مجلس الأمن الدولي، الذي لم يستطع حتى أن يدعو إلى وقف إطلاق النار.


(رويترز، العربي الجديد)