تعاميم حول تنظيم الحسابات (ياسر الزيات/ فرانس برس)
تشهد الكويت أزمة متفاقمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بسبب قرار إغلاق جميع الحسابات المصرفية للمقيمين غير محددي الجنسية (البدون).
ويعود سبب الأزمة إلى وجود تعميم لدى المصارف الكويتية صادر من بنك الكويت المركزي، يقضي بتجميد الحسابات المصرفية للبدون وإغلاقها، وذلك نظراً لعدم تجديد بطاقاتهم المدنية من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
ويعود سبب الأزمة إلى وجود تعميم لدى المصارف الكويتية صادر من بنك الكويت المركزي، يقضي بتجميد الحسابات المصرفية للبدون وإغلاقها، وذلك نظراً لعدم تجديد بطاقاتهم المدنية من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقد صاحب هذه الأزمة غضب كبير من نواب مجلس الأمة الكويتية، الذين أكدوا ضرورة إلغاء هذا القرار وعدم استخدام العنصرية في التعامل مع هذه الفئة من المقيمين في البلاد، مطالبين بسرعة حلّ هذه الأزمة حتى لا تتزايد حالة الغضب بين أفراد المجتمع الكويتي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فإن عدد البدون في الكويت يبلغ نحو 85 ألف شخص، تصدر لهم بطاقات مدنية من الجهاز تكون محددة المدة، ومدوناً بها جنسية دولة أخرى، ومن دون هذه البطاقة الأمنية لن يستطيع أي من هذه الفئة أن يستخرج أي معاملة حكومية، أو سحب راتبه من البنك، أو قيادة سيارته ولا حتى مراجعة الطبيب.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، يقول مصدر مسؤول في بنك الكويت المركزي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن البنك المركزي مضطر إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، إذ لا يستطيع أي بنك صرف الأموال للعملاء من دون وجود بطاقة مدنية سارية، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بفئة البدون دون غيرهم.
ويشير إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات من شأنها تخفيف هذه الأزمة، حيث عمم على المصارف المحلية بإغلاق حسابات الذين لا يملكون بطاقات سارية الصلاحية، مع تسليمهم جميع المبالغ الموجودة في حساباتهم في حال طلبوا من البنك ذلك.
ويشدد بيان صادر عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، على أن "من يعتقد أنه يستطيع تجاوز القوانين واللوائح فهو واهم، ومن يظن أنه يستطيع التحايل على أجهزة الدولة والاستمرار في الادعاء بأنه مقيم بصورة غير قانونية وهو غير ذلك فهو مخطئ".
اقــرأ أيضاً
ويتابع الجهاز أنه لا يوقف إصدار البطاقات، إلا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصياً يحمل جنسية مثبتة، مشيراً إلى أن ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق الحسابات المصرفية غير صحيح، ويقصد منه إثارة البلبلة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها، نتيجة ورود عبارات دالّة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فإن عدد البدون في الكويت يبلغ نحو 85 ألف شخص، تصدر لهم بطاقات مدنية من الجهاز تكون محددة المدة، ومدوناً بها جنسية دولة أخرى، ومن دون هذه البطاقة الأمنية لن يستطيع أي من هذه الفئة أن يستخرج أي معاملة حكومية، أو سحب راتبه من البنك، أو قيادة سيارته ولا حتى مراجعة الطبيب.
وفي هذا السياق، يقول مصدر مسؤول في بنك الكويت المركزي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن البنك المركزي مضطر إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، إذ لا يستطيع أي بنك صرف الأموال للعملاء من دون وجود بطاقة مدنية سارية، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بفئة البدون دون غيرهم.
ويشير إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات من شأنها تخفيف هذه الأزمة، حيث عمم على المصارف المحلية بإغلاق حسابات الذين لا يملكون بطاقات سارية الصلاحية، مع تسليمهم جميع المبالغ الموجودة في حساباتهم في حال طلبوا من البنك ذلك.
ويشدد بيان صادر عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، على أن "من يعتقد أنه يستطيع تجاوز القوانين واللوائح فهو واهم، ومن يظن أنه يستطيع التحايل على أجهزة الدولة والاستمرار في الادعاء بأنه مقيم بصورة غير قانونية وهو غير ذلك فهو مخطئ".
ويتابع الجهاز أنه لا يوقف إصدار البطاقات، إلا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصياً يحمل جنسية مثبتة، مشيراً إلى أن ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق الحسابات المصرفية غير صحيح، ويقصد منه إثارة البلبلة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها، نتيجة ورود عبارات دالّة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
