الحكومة المصرية تحرر بنزين 95 وترجئ زيادة سعره إلى 30 يونيو
تبدأ الحكومة المصرية، اعتباراً من غد الإثنين، تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود، على أن تكون البداية ببنزين 95 الذي تقرر تثبيت سعره حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء السنة المالية للعام المالي الجاري 2018-2019.
وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، اليوم الأحد، إن الحكومة ستبقي على سعر بنزين أوكتان 95 عند 7.75 جنيهات (0.4485 دولار) للتر في الربع الثاني من 2019، مع ربط سعر هذا البنزين بأسعار الوقود العالمية للمرة الأولى فيما يعرف بآلية التسعير التلقائي.
والتزمت مصر بتطبيق آلية التسعير التلقائي في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة أسعار الطاقة لتواكب نظيرتها في الأسواق العالمية.
وحسب مصادر في وزارة البترول، فقد قررت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للوقود، المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عدم تحريك سعر بنزين (أوكتان 95) حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، والإبقاء على سعر 7.75 جنيهات للتر في السوق المحلي (شاملاً ضريبة المبيعات) خلال الربع الثاني من عام 2019.
وأفاد بيان للجنة، التي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والبترول، والهيئة العامة للبترول، الأحد، بأن قرارها جاء بعد الاطلاع على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (أوكتان 95)، ممثلة في سعر الجنيه أمام الدولار، في ضوء بيانات البنك المركزي المصري الرسمية للربع الأول من عام 2019، وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.
وأضاف البيان أنه بتطبيق المعادلة السعرية لمعرفة تأثير تلك التطورات على أسعار بيع منتج بنزين (أوكتان 95) في السوق المحلي، انتهت اللجنة إلى عدم تحريك سعر بيع المنتج وفق آلية التسعير الجديدة، التي اعتمدتها وزارة البترول اعتباراً من أول إبريل/ نيسان 2019، في تمهيد لإلغاء الدعم نهائياً عن هذا النوع من الوقود، وربطه بالأسعار العالمية لخام برنت.
وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه سيتم بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على البنزين 95 اعتباراً من الغد الإثنين أول إبريل/ نيسان، مشيراً إلى أن السعر قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% صعوداً أو هبوطاً عن السعر المتداول حالياً.
وأضاف الوزير أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، إضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستُطبَّق في الآلية، متابعاً أن "هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للموادّ البترولية، لتفعيل تحرير سعر بيع بنزين 95 المخصص للسيارات الفارهة، وربط سعر بيعه بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، تطبيقاً لشروط صندوق النقد الدولي، وذكر القرار أن زيادة الأسعار ستتم بشكل ربع سنوي.
وشهدت الموازنة المصرية للعام المالي الجديد 2019-2020، خفضاً في دعم المواد البترولية بنسبة 42%، ليصل إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار)، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، ما يُنذر بفرض زيادات كبيرة على أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل (بداية العام المالي)، في إطار خطة الحكومة لتحرير سعر الوقود.
وسجلت أسعار الوقود في مصر ثلاث زيادات منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كان آخرها في يونيو/ حزيران 2018 بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، وذلك للحصول على قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، تسلمت منها مصر 10 مليارات على خمس دفعات حتى الآن.
ويتوقع محللون أن يؤدي تحرير أسعار الوقود بشكل عام بعد بنزين (أوكتان 95)، إلى تصاعد كلف النقل، وأسعار أغلب السلع في الأسواق، وبالتالي تصاعد موجة التضخم والغلاء، في وقت استبق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيادات المرتقبة بإقرار علاوة خاصة للعاملين بجهاز الدولة الإداري بحد أدنى 75 جنيهاً، وأخرى استثنائية بقيمة 150 جنيهاً (8.5 دولار تقريباً)، اعتباراً من العام المالي الجديد.
(الدولار=17.32 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
