خلال تحرك في تونس لرفع الأجور (العربي الجديد)
يبدي خبراء اقتصاديون مخاوف من اضطرار الحكومة التونسية إلى الاقتراض الخارجي مجدداً، لتفعيل اتفاق زيادة الأجور الذي وقعته مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب غياب الاعتمادات في قانون الموازنة، معتبرين أن غياب مخصصات الزيادة يعني خروجاً جديداً إلى السوق الدولية لإيجاد تمويل.
والخميس، وقّعت الحكومة والنقابات العمالية اتفاقاً يقضي بزيادة رواتب 670 ألف موظف في القطاع الحكومي، تراوحت قيمتها حسب درجات الموظفين ما بين 180 و135 ديناراً، ستصرف على ثلاث شرائح في الفترة المتراوحة ما بين مارس/ آذار 2019 ويناير/ كانون الثاني 2020.
وفي حين تكتم الحكومة إعلان الأرقام، أشارت مصادر نقابية لـ"العربي الجديد" إلى أن كلفة الاتفاق تتراوح ما بين 850 و870 مليون دينار، أي ما بين 283 و290 مليون دولار.
كذا، فتحت الحكومة مفاوضات استثنائية مع قطاعات التعليم والأطبّاء والمهندسين، لتمكينهم من زيادة مخصصاتهم للحدّ من موجة هجرة الكفاءات نحو دول أجنبية.
اقــرأ أيضاً
واعتبر الخبير المالي وليد بن صالح، أن تصريح مسؤولين حكوميين بعدم تأثير الزيادات الجديدة على المالية العمومية يجافي المنطق، ويتضمن عدة مغالطات بسبب التكتم عن مصادر تمويل هذه الزيادة وكلفتها الحقيقية.
ودعا بن صالح في تصريح لـ"العربي الجديد"، وزير المالية إلى الكشف عن التأثير المالي للزيادات التي ستطاول كتلة الأجور لسنة 2019.
وقال إن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات عن تأثير الزيادة على نسبة الناتج المحلي، وكم ستحتاج إلى موارد جبائية إضافية، وما هو تأثيرها المالي على مساهمة الدولة في صناديق المعاشات؟ وكيف سيتم تمويل هذه الزيادات مع المحافظة على نسبة عجز الميزانية ذاتها، ومن دون اللجوء إلى الاقتراض الإضافي أو الترفيع في العبء الجبائي.
اقــرأ أيضاً
وتساءل الخبير المالي "إذا كانت هذه التمويلات متوفرة، فلماذا لم يتم إدراجها ضمن الموازنة الأصلية"، مرجحاً اللجوء إلى الاقتراض، ما يزيد الدين الذي فاقت نسبته 72 بالمائة من الناتج المحلي، بحسب تأكيده.
وقال الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي، الخميس، إن الحكومة حرصت على ألا يكون تمويل زيادة الأجور من القروض أو عبر فرض ضرائب جديدة، مؤكداً أن هذه الزيادة لن تؤثر أيضاً على نسبة عجز الموازنة التي تعمل الحكومة على حصرها عند 3,9 في المائة.
ولم تدرج الحكومة في قانون الموازنة، الذي أقره البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أيّ زيادات في نفقات الأجور، إذ حافظت كتلة الأجور على استقرارها تقريباً مقارنة بعام 2018، وذلك في حدود 5887 مليون دولار، أي ما يعادل 14.1 في المائة من الناتج الإجمالي، مقابل 14 في المائة في 2018.
وكانت حكومة الشاهد تنوي تجميد أجور موظفي القطاع الحكومي، استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، الذي يحثّ على إبقاء كتلة الأجور في حدود 14 في المائة من الناتج، ثم النزول بها إلى 12,2 في المائة العام المقبل. وتنتظر تونس الشهر الحالي موافقة صندوق النقد على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق الممدّ بقيمة 255 مليون دولار ستخصص لتمويل الموازنة.
وفي حين تكتم الحكومة إعلان الأرقام، أشارت مصادر نقابية لـ"العربي الجديد" إلى أن كلفة الاتفاق تتراوح ما بين 850 و870 مليون دينار، أي ما بين 283 و290 مليون دولار.
كذا، فتحت الحكومة مفاوضات استثنائية مع قطاعات التعليم والأطبّاء والمهندسين، لتمكينهم من زيادة مخصصاتهم للحدّ من موجة هجرة الكفاءات نحو دول أجنبية.
واعتبر الخبير المالي وليد بن صالح، أن تصريح مسؤولين حكوميين بعدم تأثير الزيادات الجديدة على المالية العمومية يجافي المنطق، ويتضمن عدة مغالطات بسبب التكتم عن مصادر تمويل هذه الزيادة وكلفتها الحقيقية.
ودعا بن صالح في تصريح لـ"العربي الجديد"، وزير المالية إلى الكشف عن التأثير المالي للزيادات التي ستطاول كتلة الأجور لسنة 2019.
وقال إن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات عن تأثير الزيادة على نسبة الناتج المحلي، وكم ستحتاج إلى موارد جبائية إضافية، وما هو تأثيرها المالي على مساهمة الدولة في صناديق المعاشات؟ وكيف سيتم تمويل هذه الزيادات مع المحافظة على نسبة عجز الميزانية ذاتها، ومن دون اللجوء إلى الاقتراض الإضافي أو الترفيع في العبء الجبائي.
وتساءل الخبير المالي "إذا كانت هذه التمويلات متوفرة، فلماذا لم يتم إدراجها ضمن الموازنة الأصلية"، مرجحاً اللجوء إلى الاقتراض، ما يزيد الدين الذي فاقت نسبته 72 بالمائة من الناتج المحلي، بحسب تأكيده.
وقال الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي، الخميس، إن الحكومة حرصت على ألا يكون تمويل زيادة الأجور من القروض أو عبر فرض ضرائب جديدة، مؤكداً أن هذه الزيادة لن تؤثر أيضاً على نسبة عجز الموازنة التي تعمل الحكومة على حصرها عند 3,9 في المائة.
ولم تدرج الحكومة في قانون الموازنة، الذي أقره البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أيّ زيادات في نفقات الأجور، إذ حافظت كتلة الأجور على استقرارها تقريباً مقارنة بعام 2018، وذلك في حدود 5887 مليون دولار، أي ما يعادل 14.1 في المائة من الناتج الإجمالي، مقابل 14 في المائة في 2018.
وكانت حكومة الشاهد تنوي تجميد أجور موظفي القطاع الحكومي، استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، الذي يحثّ على إبقاء كتلة الأجور في حدود 14 في المائة من الناتج، ثم النزول بها إلى 12,2 في المائة العام المقبل. وتنتظر تونس الشهر الحالي موافقة صندوق النقد على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق الممدّ بقيمة 255 مليون دولار ستخصص لتمويل الموازنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
