بغداد وطهران: خطوات جديدة لكسر العقوبات الأميركية

بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية، رفضها أن تكون جزءاً من منظومة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وهو ما اعتبر إعلاناً رسمياً واضحاً لمساندة طهران اقتصادياً في محنتها، يجري وفد مالي إيراني  رفيع المستوى زيارة إلى بغداد  حقق من خلالها بحسب مسؤولين عراقيين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، تقدماً في ملفات عدة.

ووفقاً للمسؤولين، الذين رفضوا ذكر أسمائهم، يعد تسديد ما بذمة العراق من ديون عن استيراد الكهرباء والغاز  من إيران أحد أبرز الملفات المطروحة بين الجانبين، بالإضافة إلى إنشاء ساحات تبادل تجاري على الحدود بين البلدين ومنع الازدواج الضريبي ومراجعة آلية المنافذ الحدودية التجارية بما يضمن سهولة وسرعة التبادل من خلالها، على الرغم من أن نسبة ما يصدره العراق لا تتجاوز 1 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين.

ويستورد العراق ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية من إيران، للحد من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة. كما يستورد نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، لتشغيل سبع محطات للطاقة توفر أكثر من 20% من حاجة العراق الفعلية للكهرباء، حسب بيانات رسمية.

وتتمتع كل من طهران وبغداد بعلاقات اقتصادية قوية، ووصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين، خلال السنوات الماضية، إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، وتسعيان إلى زيادتها، حسب بيانات رسمية.

تعاون العراق وإيران
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لوفد إيراني رفيع يرأسه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر ھمتي، إن "العراق لن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".

وحسب بيان أصدره مكتب عبد المهدي، عقب الاجتماع بين الجانبين، أمس، أثنى عبد المهدي على ما وصفه بالدعم الإيراني للعراق في حربه ضد تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أن "شعب العراق عانى من الحصار، ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه ولن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".

ونقل البيان عن المسؤول الإيراني، تحيات رئيس بلاده لعبد المهدي، معرباً عن أمله بـ"المزيد من التعاون بين البلدين وبالأخص في المجال المصرفي"، بحسب البيان.

وحضر اللقاء عن طهران السفير الإيراني في بغداد، إیرج مسجدي، وعدد من مدراء المصارف الإيرانية، كما حضر عن الجانب العراقي محافظ البنك المركزي علي العلاق، ووكيل وزارة المالیة، وعدد من المستشارين.

يأتي ذلك مع بيان أصدره المرجع الديني في النجف علي السيستاني على هامش لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس بلاسخارت، قال فيه إن العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر.

وبين أن "العراق يطمح إلى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على أساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته واستقلاله، كما أنه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر"، وهو ما فهم منه على أنه تأييد لموقف الحكومة في رفض العقوبات على إيران، حسب مراقبين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية محلية عن محافظ المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس الأربعاء، قوله إن الجانبين تطرقا إلى كيفية دفع أموال إيران بذمة العراق عن قيمة الكهرباء والغاز.

وأكد همتي أن المفاوضات جيدة وتجري بما یخدم مصالح البلدین نظراً للتوجهات الإيجابية للجانب العراقي وترحيب محافظ المصرف المرکزي العراقي علي العلاق.

وكانت نقطة الخلاف بين بغداد وطهران في أواخر فترة حكومة حيدر العبادي السابقة هي تعذر دفع العراق الأموال التي بذمته لصالح إيران بالدولار.

وقال مسؤولون عراقيون في أكثر من مناسبة إنهم يبحثون عن طريقة للدفع بغير الدولار وأكدوا حاجتهم لموافقة الاتحاد الأوروبي للدفع باليورو مبدين استعدادهم الدفع بالعملة المحلية أيضاً.

وتعاني طهران من أزمة مالية خانقة ترتبت على العقوبات الأميركية التي طبقت على حزمتين، الأولى استهدفت حظر التعامل مع طهران من قبل الحكومات والشركات، وإيقاف التحويلات المالية بالدولار، ومنع شراء العملة الإيرانية، وتضمنت حظراً مصرفياً. فيما استهدفت الحزمة الثانية قطاعات الطاقة والنقل البري والبحري والمنتجات البتروكيميائية.

ديون الكهرباء والغاز
وتبلغ الديون المترتبة نحو ملياري دولار عن قيمة ما استورده العراق من كهرباء وغاز خلال العامين الماضيين وهي قيمة يقول مراقبون عنها أنها كافية لبناء محطات طاقة حديثة، تكفي العراق من الكهرباء لعشر سنين مقبلة.

وحسب مصادر عراقية في لجنة الصداقة العراقية الإيرانية التي تضم مصرفيين ورجال أعمال وأعضاء من غرف التجارة في كلا البلدين، فإن المسؤولين العراقيين والإيرانيين اتفقوا من حيث المبدأ على تسديد العراق ما بذمته من أموال لإيران على شكل دفعات متفرقة، على أن يتم البحث في طريقة التسديد ونوع العملة حيث يخشى البنك المركزي عقوبات أميركية في حال اعتمد الدولار بتعامله.

وقال مسؤول عراقي في اللجنة ذاتها إن هناك ضغطاً كبيراً على العراقيين من قبل الإيرانيين لتسديد الديون بالدولار، وبغداد تحاول الآن الاستفهام مجدداً من الأوربيين فيما إذا كان لديهم مانع بالتعامل مع إيران باليورو.

وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "الإعلان عن اتفاق نهائي غير صحيح حتى الآن وما سربته وسائل إعلام مختلفة غير دقيق، إنما تم الاتفاق على التسديد، لكن يبقى الاتفاق على نوع العملة وكيفية التسديد، فالإيرانيون يصرون على أن تكون نقداً وليست بأي من العملتين المحليتين (الدينار العراقي أو التومان الإيراني)، كما اقترح العراقيون في وقت سابق".

واستثنت واشنطن بغداد من العقوبات على إيران، وسمحت لها باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي، عن تدشين مشروع، مدّ طريق سريع بين مدن كرمانشاه وبيستون وحميل، وذلك في إطار مشروع سابق معلن لربط سورية بإيران عبر العراق وتسهيل حركة الترانزيت بين البلدان الثلاثة.

وأضاف الوزير الإيراني أن القطاع الخاص سيساهم في تنفيذ المشروع، وستبلغ نسبة مشاركته 70%، ما يعني أن القطاع الخاص سينفذ معظم أعمال المشروع.

وأعرب إسلامي عن أمله بإنجاز هذا الجزء بشكل أسرع بمساعدة القطاع الخاص وموافقة البنوك على منح المزيد من التسهيلات المالية.

يشار إلى أن مشروع الربط بين كرمانشاه وبيستون وحميل عبر الخط السريع يشكل جزءاً من مشروع إيراني أعلن قبل عام يهدف إلى الربط مع سورية عبر العراق بشبكة طرق سريعة.

موسكو وطهران
ومن جانب ثان، أكد السفير الروسي لدى إيران، ليفان دجاغاريان، أن موسكو وطهران استغنتا "عملياً" عن العملة الأميركية في التجارة الثنائية، وتعكفان على ترسيخ استخدام الروبل والريال الإيراني.

وقال ليفان دجاغاريان لوكالة "تاس" الروسية، أن "استبدال الدولار بالعملات الوطنية في التجارة مع إيران له أهمية حيوية بالنسبة لروسيا، وتم الاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الإيرانيين".

وأضاف: "سنعتمد الروبل والريال الإيراني وفي حالات الضرورة الملحة سنستخدم اليورو إن لم تكن لدينا خيارات أخرى"، مشدداً على أن المصارف في كلا البلدين بمقدورها التعامل مع هذه المهمة الصعبة.

وتعمل روسيا بالتعاون مع عدد من الدول بينها الصين وتركيا على الحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية، وسط تصاعد التوترات التجارية والسياسية مع واشنطن، كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي للتخلي عن الدولار وتقليص اعتماد الاقتصاد الروسي على العملة الأميركية.

وتظهر بيانات الجمارك الروسية أن التبادل التجاري بين روسيا وإيران زاد خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وبلغ 1.564 مليار دولار.

ويأتي هذا الاتفاق في خضم بحث طهران عن بدائل للتجارة مع دول العالم بشكل يمنحها القدرة على توفير احتياجاتها وسط الحظر الأميركي النفطي والمالي. وتستهدف إيران تفادي العقوبات الأميركية عبر عدم استخدام الدولار في تسوية الصفقات أو المرور عبر شبكة التحويلات المالية "سويفت".

ولجأت إيران خلال الفترة الأخيرة إلى حلفائها لتخطي أزمتها المالية والاقتصادية المتصاعدة عقب تطبيق العقوبات الأميركية.

وخطت 3 دول أوروبية كبرى خطوة مهمة نحو إيجاد آلية لتسهيل الحركة المالية والتجارية مع إيران، فقد نقلت وكالة "رويترز" عن قناة "آن دي آر" الألمانية، الخميس الماضي، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أسست رسمياً قناة مدفوعات أوروبية لإجراء المعاملات وتسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأميركية.

وحسب تصريحات دبلوماسي أوروبي لفرانس برس فإن هذه الآلية هي " أشبه بغرفة مقاصة". وهي ستمنح الدول أو الشركات الأوروبية، حينما تستورد نفطاً من إيران، فرصة سداد المال للآلية محددة الأهداف، وإن قامت شركة أوروبية لاحقاً ببيع تجهيزات في إيران، فسوف يتم السداد من خلال الآلية".

وهي بالتالي تحصن الشارين والبائعين من العقوبات الثانوية الأميركية عبر تجنيبهم تنفيذ صفقات بالدولار.

ولكن عيب الآلية أنها تقتصر فقط على تسوية صفقات الأدوية والمواد الإنسانية. كما تقتصر على تسوية صادرات النفط الإيرانية فقط. ومن هذا المنطلق تحتج عليها إيران.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أكد الأسبوع الماضي، أنه يتوقع آلية تدعمها أوروبا لتسهيل التجارة بعملات غير الدولار مع إيران، حيث ستكون جاهزة خلال أيام.

وعلّقت السفارة الأميركية في ألمانيا على الإعلان عن الآلية الأوروبية الجديدة بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح أن الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات مع إيران ستواجه عواقب وخيمة".

وتابعت: "لا نتوقع أن تؤثر الآلية الأوروبية الخاصة بإيران على حملة واشنطن للضغط الاقتصادي على طهران".