غزة: السلطة تقلص الخصومات على موظفيها وتقطع رواتب آخرين

تلقى آلاف موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رواتبهم عن يناير/ كانون الثاني الماضي بنسب جديدة تتراوح بين 50% و75%، إلى جانب وجود قطع في رواتب عدد من الموظفين لم يتم حصره حتى الآن.

نقيب الموظفين العموميين في القطاع عارف أبو جراد، قال لـ"العربي الجديد" إن الصرف تم للموظفين عبر البنوك في غزة والنسبة تتراوح ما بين 50% و75%، حيث تم تقسيمهم إلى نسب دون معرفة الآلية التي جرى اتباعها من قبل وزارة المالية في رام الله.

وأوضح أبو جراد أن الموظفين المدنيين والعسكريين الذين هم على رأس عملهم تقاضوا نحو 75% من إجمالي راتبهم الشهري، في حين تقاضى المتقاعدون العسكريون 70% من رواتبهم في الوقت الذي تقاضى المتقاعدون المدنيون 50%، فيما تقاضى موظفو تفريغات 2005 (آخر موظفين للسلطة في غزة) 50 في المائة من رواتبهم في الوقت الذي تقاضى جزء منهم رواتب بنسبة 100%.

النقابي الفلسطيني أشار إلى أنهم تلقوا اتصالات من موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية تفيد بقطع رواتب دون معرفة السبب، مشيراً إلى أنهم يعملون حالياً على حصر العدد الإجمالي لهؤلاء الموظفين وأسباب قطع رواتبهم من قبل السلطة.

وطالب السلطة الفلسطينية ووزارة المالية بوقف الإجراءات المتبعة بحق الموظفين الفلسطينيين في القطاع والعمل على مساواتهم بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة، لافتاً إلى وجود اتصالات تجري مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية لوقف الإجراءات ضد غزة.

ويقدر عدد الموظفين المحسوبين على السلطة الفلسطينية حالياً بنحو 30 ألف موظف، بعد إجراءات التقاعد المالي والفصل وقطع الرواتب التي جرت بحق الآلاف خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي كان يقدر عددهم في السابق بنحو 70 ألف موظف وفقاً لنقابة الموظفين العموميين بغزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر في أبريل/ نيسان 2017 فرض سلسلة من الإجراءات ضد قطاع غزة للضغط على حركة حماس لتمكين الحكومة من أداء دورها بغزة، حيث تم تقليص رواتبهم بنحو 30% قبل أن ترتفع إلى 50%.